من الحب إلى المسؤولية: كيف يمكن لرخصة الزواج أن تضع حداً لفوضى الارتباط المبكر؟

جدل حول رخصة الزواج في مصر

أثار المحامي محمود عبد الرحمن مناقشات واسعة حول فكرة تطبيق “رخصة الزواج” كشرط لبدء الحياة الأسرية. وأوضح أن القانون المصري الحالي لا يحتوي على نصوص صريحة تدعم هذا الاقتراح، حيث يحدد سن الأهلية القانونية للزواج عند 18 عامًا فقط.

تطوير مفهوم الأهلية القانونية

خلال ظهوره في برنامج “أنا وهو وهي” المذاع على NNi مصر، اقترح عبد الرحمن أن فكرة “رخصة الزواج” يمكن أن تُعتبر تطورًا منطقيًا لمفهوم الأهلية القانونية. وأشار إلى أن سن 18 عامًا قد لا يكون كافيًا لتحمل المسؤولية الناتجة عن الزواج، مقترحًا زيادة هذا السن إلى 21 عامًا، تمامًا كما هو الحال في بعض التصرفات القانونية مثل إدارة الأموال، مما يسهم في تعزيز قدرة الشباب على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا واستقرارًا.

التنشئة والتوعية كأساس للزواج المستقر

بينما أكد المحامي أن نجاح أي نظام ينظم الزواج لا يعتمد فقط على القوانين، بل يتطلب أيضًا تنشئة وتوعية فعالة داخل الأسرة والمدارس. ولفت إلى أن غياب القدوة الصالحة قد يُشكل سببًا لتكوين صورة سلبية عن الحياة الزوجية، أو يؤدي إلى الزواج المبكر غير المدروس كوسيلة للهروب من الضغوط الأسرية.

التحديات المرتبطة بتطبيق رخصة الزواج

وأشار عبد الرحمن إلى أن تطبيق فكرة رخصة الزواج قد يحمل جوانب إيجابية، مثل التأهيل النفسي والاجتماعي للشباب قبل الزواج. ومع ذلك، قد تواجه هذه الفكرة تحديات تتعلق بآليات التنفيذ، خاصة إذا تُرك تقييم الأهلية لجهة واحدة، مما قد يفتح المجال للمجاملات أو الفساد. لذا، أكد على ضرورة فصل جهة التقييم عن جهة منح ترخيص الزواج، مع تشكيل لجان متعددة لتعزيز الشفافية والعدالة.

أهمية الوعي المجتمعي في بناء الأسر

وشدد عبد الرحمن على أن أي نظام لتأهيل المقبلين على الزواج يجب أن يستند إلى الصدق مع النفس والاستعداد الحقيقي لبناء أسرة مستقرة، وليس مجرد اجتياز اختبارات شكلية. وأكد على أهمية الوعي المجتمعي في دعم استقرار الأسرة، نظرًا لأنها تعتبر حجر الزاوية لبناء المجتمع.