عقد وزير العمل حسن رداد، اجتماعًا اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية. حضر الاجتماع أيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وممثلون عن منظمة العمل الدولية ومنظمات نقابية عمالية، لمناقشة طرق تعزيز دور اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه المنظمات النقابية العمالية وتأهيلها للتعامل معها بفاعلية.
استكمال إجراءات اللجان النقابية
خلال الاجتماع، أعلن الوزير عن الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة طبقًا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. كما وجه المديريات المختصة باستكمال تلقي باقي المستندات والإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماد هذه اللجان النقابية. تشمل اللجان التي تم الانتهاء من فحص أوراقها: اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، واللجنة النقابية للفلاحين وصغار المزارعين بمحافظة بني سويف ومراكزها، واللجنة النقابية المهنية للصناعات الهندسية بالغربية، واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.
التزام الدولة بحماية الحقوق النقابية
أكد الوزير أن الدولة المصرية تطبق أحكام القانون بشكل فعلي، وتدعم ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع، في إطار التزامها الكامل بمعايير العمل الدولية ذات الصلة، مما يعزز استقرار علاقات العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
تفعيل اللجنة الدائمة
وأشار الوزير إلى توجيهاته بتفعيل القرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية. أوضح أن اللجنة تختص ببحث الطلبات ومتابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل النقابي. كما وجه أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة كل شهر للقيام بمهامها ومتابعة المستجدات أولًا بأول، لتحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في هذا الملف الحيوي.
دعم الحوار مع المنظمات النقابية
أعرب المشاركون في الاجتماع، من ممثلي منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العمالية، عن تقديرهم لجهود السيد وزير العمل في تفعيل أعمال اللجنة الدائمة ودعم آليات الحوار والتواصل مع تلك المنظمات. وأكدوا أن انتظام انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ العمل النقابي وترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور الاجتماعي.
