أكدت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي خلال اجتماعها اليوم مع وزير الشباب والرياضة، أنها طرحت تصورين رئيسيين لمستقبل النادي. الأول يتعلق بالهبوط إلى دوري القسم الثاني، بينما الثاني يتجه نحو التنازل عن الرخصة الحالية وإنشاء رخصة جديدة تدخل من خلالها جهة أخرى كشريك رئيسي، مع بقاء جميع الديون والالتزامات الحالية المستحقة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي.
موقف اللجنة الثابت
أشارت إدارة الإسماعيلي إلى أن موقف اللجنة كان واضحًا وثابتًا برفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره. وبناءً على ذلك، تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى الوزير تمسكًا بموقفها ومبادئها.
جهود اللجنة لتحسين الأوضاع
شددت اللجنة على أنها قدمت عدة مقترحات وخطط مؤخرًا تهدف إلى توفير موارد حقيقية ومستدامة للنادي. شملت هذه المقترحات الموافقة على طرح العضويات وإتاحة فرص استثمارية واستغلال أسوار النادي إعلانيًا، بالإضافة إلى المطالبة بسرعة البت في ملفات العضويات. ومع ذلك، لم تلق تلك الطلبات الاستجابة المطلوبة حتى الآن.
رفض الاستقالة والدعوة لدراسة جديدة
أضافت اللجنة في بيان رسمي أنها التزمت الصمت خلال الفترة الماضية حفاظًا على استقرار الأوضاع وتيسير سير العمل، سعيًا لعبور النادي هذه المرحلة الصعبة والوصول به إلى بر الأمان. أوضحت أن وزير الرياضة رفض قبول الاستقالة حاليًا، مطالبًا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
تمسك اللجنة بالاستقالة
أكدت اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها، مشيرة إلى أنها ستقوم صباح الغد بإرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة.
موقف اللجنة أمام جماهير الإسماعيلي
اختتمت اللجنة بيانها بتسليط الضوء على هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام، لتؤكد أن جميع مواقفها وقراراتها جاءت من أجل الحفاظ على ما تبقى من النادي وتاريخه وحقوق جماهيره.
