يتزايد اهتمام المواطنين بملف تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عدة تيسيرات جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات التقنين. كما تتيح هذه التيسيرات للمشتركين الاستفادة من أسعار الكهرباء وفق نظام الشرائح المدعومة.
يأتي هذا في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة استهلاك الكهرباء، حيث يدفع أصحاب العدادات الكودية سعرًا موحدًا يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، في حين تستفيد العدادات القانونية من منظومة دعم الكهرباء وشرائح الاستهلاك المختلفة.
تيسيرات جديدة لتحويل العدادات الكودية
تعمل وزارة الكهرباء وشركات التوزيع على تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية. تتضمن الخطة تنظيم استهلاك الطاقة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تقنين أوضاع الوحدات السكنية وربطها رسميًا بشبكة الكهرباء.
شملت التيسيرات الجديدة قبول بعض المستندات حتى في حال انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تجديد نماذج المرافق، وتسريع ربط العقارات المتصالحة على مخالفات البناء بالشبكة الرسمية.
مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يتجه العديد من المواطنين لتحويل العدادات الكودية لأسباب عدة، منها:
- الاستفادة من أسعار شرائح الكهرباء المدعومة.
- خفض قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية.
- الحصول على عقد رسمي مع شركة الكهرباء.
- تجنب تطبيق سعر الشحن الموحد.
- تحسين استقرار الخدمة الكهربائية.
- استخدام العداد كمستند رسمي في المعاملات الحكومية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت شركات توزيع الكهرباء المستندات المطلوبة كالتالي:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية إن وجدت.
- شهادة المطابقة الهندسية للعقار.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- شهادة التصالح أو التقنين النهائية (نموذج 8 أو نموذج 10).
- توكيل رسمي في حال تقديم الطلب من غير المالك.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يجب اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التحويل:
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة.
- تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
- إجراء معاينة فنية للعقار والتوصيلات الكهربائية.
- استكمال الموافقات اللازمة وسداد الرسوم المقررة.
- توقيع عقد جديد باسم صاحب الوحدة وتركيب العداد القانوني.
هدف الدولة من تقنين العدادات الكودية
تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة أعداد المشتركين المقيدين بشكل قانوني، والحد من الفاقد في الشبكة، وتحسين جودة الخدمة. كما تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من منظومة الدعم المخصصة لشرائح استهلاك الكهرباء المختلفة.
