الحكومة بدأت فعلاً خطوات جديدة لتوسيع منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد. الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة التقدم في تنفيذ هذه المنظومة. الهدف هنا هو جمع العديد من الخدمات الحكومية المدعومة في كارت واحد، بحيث يسهّل وصول الدعم لمن يحتاجه بشكل أفضل.
رئيس الوزراء أكد أن الدولة تشتغل على حصر وميكنة جميع الخدمات المدعومة للمواطنين. يعني، الكارت الموحد يعتمد عليه في الحصول على خدمات عديدة، مثل التأمين الصحي، والتموين، وكمان برامج الدعم النقدي زي “تكافل وكرامة”. هناك أيضاً خدمات أخرى، من ضمنها صرف الأسمدة المدعومة. مثير للاهتمام، أليس كذلك؟
الأهداف الرئيسية لكارت الخدمات الموحد
المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعرض الأهداف وراء تطبيق الكارت الموحد. الفكرة هي توفير مجموعة متكاملة من الخدمات للمواطنين، وكمان تسريع جهود التحول الرقمي لنبني اقتصاداً رقمياً حديثاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن هذا الأمر الدولة من إدارة نظام الدعم سواء كان نقدي أو عيني بشكل أكثر مرونة.
وأضاف أن المنظومة بتساعد على حوكمة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم للأشخاص المعنيين. والجميل أيضاً هو تعزيز الشمول المالي عن طريق ربط الكارت بحسابات المستفيدين داخل البريد المصري. ذلك بيساعد على توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتسريع وصول هذه الخدمات للمواطنين.
مراحل التنفيذ والتوسع في المحافظات
المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، وضح أن إصدار الكارت يمر بعدة مراحل، تبدأ بإتاحة بيانات المستفيدين وتطوير التطبيقات وتوفير الكروت. بعد ذلك، يجري تفعيل المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد المصري، وأخيراً تسليم الكروت للمواطنين.
المرحلة الأولى كانت في بورسعيد، بينما المرحلة الثانية تشمل الإسماعيلية والأقصر. ومع التوسع التدريجي في باقي المحافظات في المرحلة الثالثة، كانت هناك نتائج إيجابية في بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين، مما يبدو وكأنه بداية واعدة.
وفي سبتمبر 2025، أطلقوا خدمة تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق موبايل، وفيه خدمات أخرى مثل استخراج بدل فاقد أو إيقاف الكارت أو إعادة تشغيله، وكمان تغيير رقم الهاتف. حتى الآن، عدد الأسر المستفيدة في بورسعيد وصل حوالي 41.5 ألف أسرة.
احتمالية إضافة خدمات جديدة
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الكارت الموحد يعتبر بالفعل نقلة نوعية في دعم الخدمات. فهو يتيح للمواطنين الحصول على العديد من خدمات الحكومة عبر بطاقة واحدة، ومع الوقت يمكن أن يضيفوا خدمات جديدة. وفضلًا عن ذلك، يمكن استخدامه في معاملات دفع مشابهة لما نراه مع البطاقات البنكية.
في نهاية الاجتماع، رئيس الوزراء أكد ضرورة استكمال الدراسات لتطبيق المنظومة على جميع المستحقين، وكمان دراسة الملاحظات اللي اتطرحت أثناء الاجتماع، قبل ما يتم تعميم التجربة اللي انطلقت في بورسعيد. والشيء المثير هو بحث إمكانية زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر كارت الخدمات الحكومية الموحد.
