عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً كبيراً جمع فيه ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر. كان الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد المركزي ورؤساء الجمعيات المعنية بالائتمان والأراضي المستصلحة والإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى بعض المزارعين من مختلف محافظات البلاد، وأكثر من ذلك، كانت هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد طرق فعالة لتوزيع الأسمدة وضمان توفر مستلزمات الإنتاج، مما قد يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين.
كان من الحضور أيضاً الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتورة رحاب عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي. أثناء الاجتماع، تم استعراض طرق وضوابط تضمن السيطرة على توزيع الأسمدة بصورة فعالة، بحيث تصل المساعدات إلى من يستحقها من المزارعين دون أي تجاوزات. كما تم التأكيد على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بكميات مناسبة وتوزيعها بشكل عادل بين المحافظات.
أكد الوزير على أهمية التعاون المستمر مع الشركات الموردة للأسمدة، لضمان توصيل الكميات المطلوبة في الأوقات المناسبة لتجنب أي اختناقات في السوق. ومع ذلك، كان هناك حديث حول ضرورة توفير الأسمدة بأسعار مناسبة داخل الجمعيات الزراعية، لتقليل تأثير السوق السوداء وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.
بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة سبل توفير بدائل حديثة ومخصبات زراعية جديدة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية التقليدية. مثل هذه البدائل يمكن أن تقلل من تكاليف الإنتاج، وتعزز من إنتاجية الفدان، مع الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة للأجيال القادمة.
أيضاً، تم الحديث عن كيفية تعزيز الدور التنموي للجمعيات الزراعية، وضرورة ألا تقتصر مهمتها على الخدمات التقليدية، بل يجب أن تسهم في إقامة مشاريع تعاونية إنتاجية مباشرة تخدم المزارعين. كما تم التطرق لمبادرة “القرية المنتجة”، التي تهدف إلى استغلال المزايا الإنتاجية لكل قرية، لخلق فرص عمل واقعية في الريف وتحسين مستوى معيشة الأسر.
في سياق الاجتماع، حرص الوزير على الاستماع لجميع المزارعين وممثلي الفلاحين. طرح هؤلاء الحضور مشكلات وتحديات كثيرة يواجهونها، حيث وجه الوزير الفرق التنفيذية بوضع حلول سريعة وفعّالة لتلك العقبات، معرباً عن أن مكتبه مفتوح دوماً للمزارعين وأن هذه اللقاءات ستستمر بشكل دوري لضمان متابعة شؤون القطاع الزراعي.
من جهة أخرى، أشاد الحضور من قيادات التعاونيات وممثلي الفلاحين بهذه الطريقة التفاعلية التي اتبعها الوزير. قدموا تقديرهم لحرصه على النزول إلى الواقع والإنصات لاحتياجات الفلاحين. هذا يعكس مدى اهتمامه الجاد في تطوير القطاع والتغلب على التحديات التي يواجهها المنتجون.
وفي ختام اللقاء، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام الوزارة والدولة بتقديم الدعم الدائم للمزارعين. وأشار إلى أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للأمن الغذائي في البلاد، وأن كافة الجهود في الوزارة تركز على إزالة العقبات وتوفير بيئة إنتاجية مستقرة تصب لصالح الفلاحين.
