عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات في الوزارة. كان الاجتماع بمشاركة أهم القيادات بالوزارة، وركزوا على مناقشة السياسات الخاصة بتخطيط وتنمية الموارد المائية. كان الهدف هو تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة التابعة للوزارة.
تطرق الاجتماع لمجموعة من الموضوعات المهمة، مثل طلبات الموافقات المائية المتعلقة بأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير السحب والصرف، حتى يتمكن الجميع من تحسين إدارة توزيع المياه وضمان ميزان مائي دقيق.
الدليل الإرشادي لقياس التصرفات
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الدليل الإرشادي الخاص بمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس صرف المياه للشرب والصناعة والزراعة. وكان الدكتور سويلم قد وجه بضرورة إعداد دليل موحد خاص بالتراخيص التي تصدر عن الوزارة، بحيث يحتوي على كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم اللازمة.
تطوير هياكل الوزارة
أثناء الاجتماع، تم عرض بعض المقترحات لتطوير الهياكل الإدارية في الوزارة، فضلاً عن خطة لتحسين نظام الري. من ضمن الاقتراحات كان إعداد دليل إرشادي لعمل مهندسي الري في مختلف المستويات، بهدف تعزيز خبراتهم ورفع كفاءتهم الفنية.
إعادة استخدام المياه
كما ولاحظوا أهمية ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها. الوزير أشار إلى ضرورة دراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط، وهذا لضمان دقة الميزان المائي بشكل أكبر.
أكد الدكتور سويلم أيضاً على ضرورة متابعة تنفيذ المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، والذي يخص حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. كانت هناك دعوة للمتابعة الميدانية والتنسيق مع الهيئات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأي ضوابط.
تشجير الجسور
أصدر توجيهات بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية. الهدف هنا هو الحفاظ على الجسور وضمان استدامتها، بالإضافة إلى رفع المخلفات والتراكمات التاريخية من هذه الجسور خلال ثلاثة أشهر، بالتعاون مع الجهات المختصة.
