أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم السندات المستدامة المتاحة في السوق المصرية بلغ نحو 600 مليون دولار. وأشار إلى أن الاستثمار القائم على مبادئ الاستدامة أصبح من أبرز التوجهات العالمية، حيث تتجاوز قيمة الأصول المدارة حسب هذه المبادئ 30 تريليون دولار.
المؤتمر الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب. حيث ركز على أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: الاستدامة، الشفافية المالية، والتحول الرقمي، كعناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوسيع فرص تمويل الشركات.
أول سوق كربون طوعي في مصر
وأوضح فريد أن الهيئة أنشأت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، بهدف تمويل المشاريع المستدامة وتعزيز التزامات الشركات نحو التحول البيئي. وأكد أن الإفصاح عن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) أصبح شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الدولية.
تعزيز الشفافية المالية
فيما يتعلق بالشفافية المالية، أوضح رئيس الهيئة أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة قد ساهم في رفع جودة القوائم المالية وزيادة قابليتها للمقارنة. وقد تم استحداث معايير جديدة لإعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات العقارية والأصول غير الملموسة، مع قرب إصدار معايير مخصصة لتقييم العقارات والمعدات.
التحول الرقمي في عمل المراجعين
كما شدد فريد على أن الرقمنة أصبحت عنصرًا أساسيًا في عمل مراقبي الحسابات. إذ يتوجب عليهم التحقق من فعالية الأنظمة التكنولوجية في الشركات لجمع بيانات دقيقة حول الاستدامة والانبعاثات بشكل تلقائي ومنظم. تأتي هذه الخطوة في إطار الأنظمة الحديثة لإدارة المبيعات، مما يعزز من إمكانية إصدار تقارير شفافة وموثوقة يمكن مقارنتها عالميًا.
