عقدت اللجنة التنسيقية المختصة بالسكان في محافظة مطروح اجتماعها الدورية، حيث تناقشوا في تنفيذ الخطط السكانية وتعزيز التعاون بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، إضافة إلى رؤية مصر 2030.
ترأس الاجتماع اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام للمحافظة، وكان من بين الحضور الدكتور ياسر جمال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للسكان، والأستاذة إيمان لملوم، رئيسة فرع المجلس في مطروح، بالإضافة إلى عدة ممثلين عن المديريات والجهات التنفيذية الشريكة. هذا الاجتماع كان جزءًا من جهود متابعة تنفيذ الخطط السكانية المحلية وتحسين أداء المؤسسات في المحافظة.
افتتح اللواء الوصيف الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الشركاء، حيث أن القضية السكانية ليست مجرد أرقام، بل هي قضية تتعلق بالتنمية وتحتاج لتعاون مكثف من كافة المؤسسات. وأشار إلى أهمية العمل وفق خطط مدروسة تعتمد على البيانات لتضمن فاعلية التدخلات.
كما استعرض الدكتور ياسر جمال أبرز المؤشرات السكانية في المحافظة، ونوقشت عدة تحديات، منها ملفات التعليم والتسرب المبكر منه، والأمية، والزواج المبكر، ودور تنظيم الأسرة. كان هناك تأكيد على ضرورة تنفيذ تدخلات ميدانية تتماشى مع احتياجات كل منطقة وتراعي خصوصياتها.
كما تطرق الاجتماع للنتائج المحققة ضمن مبادرة “مطروح الخير”، والتي تم تطبيقها في جميع قرى مراكز ومدن المحافظة. هذه المبادرة أثبتت نجاحها وحققت خدمات ملموسة للمواطنين، حيث تم تنفيذ 147 تدخلًا استهدفت تحسين المؤشرات السكانية والخدمية في المناطق ذات الأولوية. العمل مستمر في هذا السياق وفقًا للخطة التنفيذية المقبلة.
تحدث المشاركون عن أهمية تحديث قواعد البيانات السكانية بشكل دوري، ومراقبة مؤشرات الأداء، وتعزيز مشاركة المجتمع. كل هذه العناصر تساهم في توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر حاجة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
الأستاذة إيمان لملوم أكدت على ضرورة استمرار التعاون بين المجلس القومي والسكان وكافة الجهات التنفيذية. التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مهم لضمان توافر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد في بناء خطط سكانية أكثر كفاءة وفاعلية.
وفي نهاية الاجتماع، شدد اللواء مجدي الوصيف على الاستمرار في المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وتنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة التنسيقية. الهدف هنا هو تعزيز جهود المحافظة لتحسين الخصائص السكانية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم تنفيذ رؤية مصر 2030، مع تقديم القيادة السياسية كامل الدعم لهذه القضية، كونها أحد أهم محاور التنمية وبناء الإنسان المصري.
