استعراض وزير الكهرباء للقدرات الحالية والمخططة في الطاقة المتجددة

استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأرقام الحالية عن الطاقات المتجددة بالإضافة إلى الخطط المستقبلية حتى عام 2029. يبدو أن هناك حماس كبير في الوزارة لتحقيق أهداف ضخمة هنا.

القدرات الحالية والمُخططة من الطاقات المتجددة

وزير الكهرباء أكد أن الوزارة مشغولة جدًا بتنفيذ خطة طموحة تهدف لدفع الطاقة المتجددة إلى المقدمة. الغرض هنا هو زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين القادمين. كيف؟ بمشاريع جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة لتطوير قدرات بطاريات التخزين. هذا جزء من خطة كبيرة للدولة تسعى للتحول الطاقي وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

في هذه السياق، وبدون تردد، عرض الوزير بيانات القدرات الحالية، ليتضح أن مجموع الطاقات المتجددة في مصر الآن يصل إلى 9516 ميجاوات، منها: 2982 ميجاوات من المصادر المائية، 3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح. بالإضافة لذلك، هناك أيضًا 500 ميجاوات/ ساعة من قدرات بطاريات التخزين.

المهندس محمود عصمت أشار إلى خطط لإضافة 1700 ميجاوات جديدة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، وأيضًا دعم قدرات بطاريات التخزين بـ 720 ميجاوات/ ساعة. يعني ذلك أن مجموع القدرات المركبة من الطاقة المتجددة سيصل إلى 11216 ميجاوات بحلول نهاية عام 2026، وقدرات بطاريات التخزين ستصبح 1220 ميجاوات/ ساعة.

ننتقل للخطط المستقبلية، وبنهاية عام 2027، يهدف الوزير الى بلوغ 16776 ميجاوات، بحيث تتوزع بين 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من الرياح، ووصول قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ ساعة. طموحات كبيرة ومشاريع كثيرة!

كما أكد المهندس محمود على استمرارية تعزيز هذه القدرات، حيث من المخطط أن تصل القدرات المركبة إلى 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028؛ مع إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و7129 من طاقة الرياح. وبهذا، سيصل إجمالي قدرات بطاريات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ ساعة بعد إضافة 2500 ميجاوات/ ساعة.

أخيرًا، الوزير ذكر الجهود المبذولة للوصول إلى 30705 ميجاوات بحلول عام 2029 بفضل إضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح.

وخلال العرض، تطرق الوزير للأبعاد الاستراتيجية وعدّل إلى عام 2040، الأمر الذي يعكس طموح الدولة لبناء مزيج طاقة متنوع ومستدام، وهو هدف يتماشى مع الأبعاد الأهم مثل تعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات. الوضع يحتاج إلى رؤية سليمة وفهم واضح لكيفية استخدام الموارد الطبيعية بشكل مثالي.

أضف إلى ذلك أن السيناريو النهائي هو رفع مساهمة الطاقة المتجددة بجانب التوسع في مشروعات تخزين الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية. كما أن دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر يأتي في سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. كل هذا يأتي بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهذا مثير للاهتمام حقًا.