قبل أيام، استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. اللقاء كان بمناسبة التنسيق الدائم بين الوزارتين بهدف دعم أجندة التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية. فكرهم ووصولهم لتحقيق الأهداف المحددة لرؤية مصر في التنمية المستدامة كان واضحًا.
والمثير للتفكير حقًا كان تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين. حيث تطرقوا إلى كيفية تحسين تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والتأكيد على ضرورة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية. أيضًا ناقشوا كيفية توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة القصوى من الأدوات التمويلية للدعم
من جانبه، أكد عبد العاطي أن وزارة الخارجية ملتزمة بتوظيف علاقاتها الدولية لدعم الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول. فهم يدركون تمامًا أهمية جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية. ودائمًا ما يتابعه الوزير جهود تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في تحقيق النمو.
نقطة مهمة تم الحديث عنها كانت تعزيز التعاون مع المستثمرين الخارجيين، وهذا يأتي في إطار الفكر القائم على ضرورة زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وشراكة مؤسسات التمويل الدولية. هو شغف بتحقيق النمو، ولكن بشكل يميز الاقتصاد عن غيره.
على صعيد آخر، أشاد وزير التخطيط بجهود الوزارة في تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار. وهذا شيء ذو أهمية لأنه ينظر إلى كيفية تحقيق العائد الأفضل من المشروعات الحكومية. كما كان هناك تأكيد على ضرورة العمل مع وزارة الخارجية لزيادة الاستفادة من المبادرات التمويلية الدولية، في عالم قد تعاني فيه الكثير من الدول من الأعباء المالية.
النقاش أيضًا تطرق إلى التوترات في منطقة الشرق الأوسط. فقد أشار وزير الخارجية إلى تأثير هذه التوترات على الاقتصاد العالمي، مما يعكس تحديات كبيرة مثل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل. هذا حديث ملح، خصوصًا وأنه يؤثر بشكل واضح على الدول النامية التي تقف أمام صعوبات أكبر في ظل هذه الظروف.
