استمرت الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، وهي جزء من الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، في جهودها لتطبيق شروط الواقفين وتوزيع المستحقات المالية على المستفيدين. هذا الأمر يعكس بالتأكيد رسالة الوقف في تعزيز التكافل المجتمعي، ويظهر التزام الوزارة بزيادة الاستفادة من أموال الوقف وتوجيهها للأماكن الصحيحة وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة. وبطبيعة الحال، هذه الجهود تأتي تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
في السنة المالية 2025/2026، بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها حوالي 29,999,466 جنيهًا، حيث استفاد منها 16,343 فردًا. أوجه الصرف كانت متنوعة، من نفقات وإعانات، إلى توكيلات ومرتبات خيرية، إضافةً إلى استحقاقات الجمعيات وإصلاح المدافن والمضايف. هذه الأنشطة كانت لها دور كبير في الوفاء بشروط الواقفين وبالتالي إيصال الحقوق إلى أصحابها وتحقيق أهداف الوقف في خدمة المجتمع.
بصراحة، هذه الجهود تعكس فعالية العمل داخل الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة وحرصها على الإدارة السليمة لأموال الوقف. ذلك ليس مجرد تعبئة للأرقام، بل يسهم فعلياً في توسيع الأثر المجتمعي ويعزز الرسالة في خدمة المستحقين، مع تنفيذ شروط الواقفين بأمانة ودقة. لذلك، من المهم أن نستمر في دعم هذه الإجراءات ونسعى دوماً لتحسينها.
