الرقابة المالية تمدد المهلة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين المهنية حتى 31 أكتوبر لتعزيز نمو القطاع

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، بشكل مفاجئ، تمديد المهلة للشركات المهنية في قطاع التأمين. الهدف هو رفع الحد الأدنى لرأس المال، والمهلة الجديدة تمتد حتى 31 أكتوبر القادم.

رقابة التأمين

في الأصل، كان من المفترض أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في 19 يوليو، لكن يبدو أن الهيئة رغبت في منح الشركات مزيداً من الوقت لتلبية المعايير المحددة في قرارها رقم (196) لسنة 2024. وكأنهم أدركوا أن الضغط الزائد قد يعقد الأمور أكثر.

المهلة تشمل شركات الوساطة في التأمين ووساطة إعادة التأمين، حيث يُطلب منهم زيادة رأس المال إلى 5 مليون جنيه. وأيضاً، شركات الخبرة في تقييم المخاطر والمعاينة، والإستشارات التأمينية، عليهم رفع رؤوس أموالهم إلى 3 مليون جنيه.

البيانات تُظهر أن هناك 82 شركة، من مجموع 132، قد تمكنت بالفعل من تحقيق الحد الأدنى لرأس المال الذي أقرته الهيئة وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي لهذه الشركات، مما يساعد على تعزيز سوق التأمين بشكل عام، وبالتالي زيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني. لكن، هل تتحمل بعض هذه الشركات الضغوط المختلفة؟