المجلس الأعلى للإعلام يدعم حرية الرأي مع أهمية الالتزام بالعلم بعد شكوى حواس والدماطي ضد وسيم السيسي
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا بخصوص الشكوى التي رفعها الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة عين شمس، ضد الدكتور وسيم السيسي بسبب بعض تصريحاته بخصوص حضارة مصر القديمة. البيان ركز على أهمية الحفاظ على مكانة الحضارة المصرية، مع ضرورة فتح المجال لحرية الفكر والبحث العلمي، ولكن ضمن إطار ضوابط واضحة.
بصراحة، المجلس يؤمن أن الهدف الأسمى هو نشر معرفتنا بشأن الحضارة المصرية القديمة، اللي شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ الإنسانية. يعني، كيف نقدر هذه المعرفة ونحوّلها إلى ثقافة وحماس في عقول المصريين، للدرجة اللي تجعلنا نتقبل كل الآراء والأفكار الجديدة. لكن، يظل من المهم ألا يؤثر أي طرح سلبًا على سمعة الحضارة المصرية أو قيمتها، أو أنه يكون بعيدًا عن أي أساس علمي. مهم كمان إننا نتجنب الأفكار أو الروايات اللي تحاول تشوه قيمة حضارتنا أو تسيء إليها.
المجلس العالي، تحت رئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ملتزم بدعم حرية الفكر والرأي، وحق كل شخص في التعبير عن نفسه سواء بالكلام أو بالكتابة أو بأي شكل آخر. يعني، نحتاج أن يكون هناك مساحة عن حرية البحث العلمي وحق المجتمع في الوصول إلى معلومات دقيقة وصحيحة، وهذا جزء من التزامنا بالدستور المصري وقوانين الإعلام.
بعد ما استشار المجلس الأعلى للجامعات حول الشكوى المقدمة من د. زاهي حواس ود. ممدوح الدماطي ضد د. وسيم السيسي بخصوص تصريحاته، المجلس الأعلى للجامعات قال إن اللجنة المكلفة أكدت على ضرورة عدم التأثير على الوقائع التاريخية بطريقة تخل بمصداقيتها. كان عندهم رأي واضح في أهمية عرض وجهات نظر علمية متنوعة، بما يتناسب مع مكانة مصر.
على ضوء هذا، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر بعض الأمور:
أولاً: التأكيد على حق الدكتور وسيم السيسي في إبداء آرائه حول الحضارة المصرية بشرط أن يكون ذلك بشكل مسؤول ومعتمد على مراجع علمية متينة.
ثانيًا: يدعو المجلس جميع وسائل الإعلام لاستشارة الخبراء مثل د. زاهي حواس ود. ممدوح الدماطي عندما يتناولون موضوعات تتعلق بالحضارة المصرية، خصوصًا عندما تكون هناك آراء مختلفة.هذا يضمن أن الجمهور يطلع على معلومات موثقة بدلاً من المعلومات الغير دقيقة.
في النهاية، يفيد المجلس أن التنوع في الآراء العلمية والفكرية هو جزء من حرية البحث العلمي، وأن النقاش المفتوح مع تقديم الأدلة المدعومة يزيد الوعي ويحافظ على مكانة مصر الحضارية، وحق المجتمع في الوصول إلى معلومات صحيحة.
