في حديثه عن أسعار الكهرباء، أوضح منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، بداية موجة جديدة من التساؤلات حول هذا الموضوع يوم الجمعة الماضية.
في برنامج “على مسئوليتي” مع أحمد موسى على قناة NNi مصر، ذكر عبد الغني أنه لم يُعلن عن أي زيادة في أسعار الشرائح لعام 2026، وأن التصريحات المتداولة على السوشيال ميديا مجرد شائعات. وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على الجوانب الفنية، مثل تقليل استهلاك الوقود واستخدام الطاقة المتجددة، بهدف تقليل الأعباء المالية على الشبكة.
عندما طرح عبد الغني تفاصيل نظام التسعير، أوضح أنه يهدف إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاحتياجات المالية الضرورية. ولفت النظر إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات السعرية خلال الفترة الأخيرة، حيث يوفر نظام الشرائح نوعاً من الحماية الاجتماعية للمستخدمين.
تابع عبد الغني بالقول إن الشريحة الأولى، التي تظل ثابتة عند 68 قرشا، تشمل استهلاك من صفر إلى 50 كيلوات ولم تتعرض لأي تغيير، في حين أن الشريحة الثانية والثالثة تشهدان استخدامات أكبر، حيث يصل عدد المشتركين في هذه الشرائح إلى حوالي 21 مليون.
معدل الزيادات بشكل عام حوالي 12% على تعريفة الكهرباء، وفاتورة الشريحة الثالثة زادت فقط بمقدار 40 جنيها. وقد تحمّل الدولة الفارق في الأسعار لحماية المواطنين، إذ تُقدّر الدعم السنوي للمواطنين في مجال الكهرباء بحوالي 103 مليارات جنيه بعد الزيادات الجديدة.
واختتم عبد الغني بتوضيح صادم نوعاً ما؛ حيث أكد أن تكلفة إنتاج كيلووات من الكهرباء تصل إلى 8 جنيهات و77 قرشاً. ومع ذلك، يتحمل المواطنون فقط 30% من هذه التكلفة في فاتورة الشريحة الأولى، والباقي تتحمله الدولة.
