رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، يشير إلى أن الصكوك الضريبية تعتبر وسيلة جديدة للتمويل تهدف لتوفير السيولة للممولين والمستثمرين ورواد الأعمال. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من القواعد والإجراءات المتعلقة بها خلال 21 يومًا من موعد الإعلان عنها.
في حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُبث على قناة «NNi مصر»، أوضح أن الممولين يتم احتسابهم بناءً على أنشطتهم التجارية من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة. الصكوك الضريبية تمنح الممول فرصة للاستفادة من عائد معفي من الضريبة، كما يمكنه إعادة استثمار جزء من فائضه النقدي.
وأفاد بأن “عائد الصكوك الضريبية يحدده وزير المالية، وهو عائد يأتي بدون أي ضريبة، مما يتيح للممولين إعادة استثمار جزء من فائضهم المالي.” هذه العبارة تعكس فكرة جيدة، ولكن هل سنرى حقًا هذه العوائد في الواقع؟
أكد محروس أن القواعد المنظمة للصكوك الضريبية ستكتمل قريبًا، مشيرًا إلى أنها ستشمل كل الجوانب المالية والقانونية بالإضافة إلى آليات التعامل مع هذه الصكوك. إذا كان هذا صحيحًا، فقد يكون لها تأثير ملموس.
أضاف: “سيتم الانتهاء من قواعد وإجراءات الصكوك الضريبية خلال 21 يومًا من تاريخ إعلانها.” وهذا يعني أن هناك عاجلًا في الحركة، مما يثير بعض التساؤلات حول مستوى الاستعداد لتنفيذ هذه القواعد.
كما أشار إلى أن هذه الصكوك تحتوي على مزايا عديدة للممولين، مؤكدًا أن الدولة لا تسعى لتحقيق أي ميزة خاصة من العائد. “لا يوجد ميزة للدولة بالنسبة لعائد الصكوك، ولكن المميزات تخص الممولين.” هذا نوع من الصراحة التي قد تكون محبوبة من قبل الكثيرين.
من المثير أن نرى أن الصكوك تعزز الشراكة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والممولين. هذه خطوة مهمة نحو تقديم أدوات جديدة تساعد في إدارة السيولة والتدفقات النقدية، ولكن كيف سيؤثر ذلك على الواقع المالي للممولين؟
