افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مركز الخدمات الضريبية المميزة اليوم في مدينة العلمين الجديدة. وكان معه عدد من الشخصيات المهمة مثل أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد آخر من المسؤولين.
بعد إزاحة الستار عن المركز، تحدث مدبولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتطوير النظام الضريبي وتعزيز ثقافة خدمة العملاء، بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين. هو رأي متكرر، لكن من الجيد أن نشهد جهودًا فعلية لتحسين بيئة الأعمال في البلد. هناك حاجة دائمًا للحوافز والتسهيلات، خاصة في وقتنا الحالي.
كما أضاف رئيس الوزراء بأن المساعي مستمرة لإكمال الإصلاحات الضريبية، وذلك لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز التعاون بين الدولة والمستثمرين. بالطبع، الثقة عامل أساسي، فالاستثمار يعتمد بشكل كبير على الشعور بالأمان والدعم.
وفي سياق مماثل، شهد الافتتاح إطلاق تطبيق موبايل خاص بالتعاملات العقارية. هذا التطبيق يبدو أنه جاء لتسهيل حياة المواطنين وتبسيط الإجراءات المعقدة. استخدام الحلول الرقمية يمكن أن يجعل الأمور أكثر سلاسة في التعامل مع الضرائب، وهذا بالطبع شيء نبغى تحقيقه.
أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أنهم يعملون على تحسين الخدمات الضريبية حتى يشعر الشركاء بالتغيير الحقيقي في المستوى. وكما قال، الأساس هو التسهيل. مع نظام ضريبي إلكتروني متكامل، يمكن أن نرى تحسنًا في كيفية تعامل الناس مع التزاماتهم الضريبية، مما قد يجذب مستثمرين جدد. لكن، لا يمكنني تجنب الشعور بأننا بحاجة لمزيد من الاستمرارية في هذه الجهود.
كذلك، وضح كجوك أن تطبيق التصرفات العقارية سيمكن المواطنين من الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأسهل. لذا، يمكن القول إن التكنولوجيا هنا تلعب دورًا إيجابيًا في تسريع الإجراءات.
من جهتها، رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أشارت إلى أنها تسعى لتوسيع قاعدة الممولين وبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي. هذا يحتاج لعمل مخلص وتفاصيل دقيقة، لكي يشعر الجميع بالتغيير الإيجابي.
وأيضًا، تم التطرق إلى أن التطبيق سيخدم العاملين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية. هذه نقطة هامة لأن الكثير من المصريين المغتربين يحتاجون لمثل هذه الخدمات.
خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي.تاكس”، أضاف أنهم جاهزون لتقديم خدمات ضريبية أسرع وأكثر كفاءة عبر الإنترنت. الفكرة هنا هي توفير المرونة والدعم الفني للممولين، وهذا يبدو أنه تأكيد لالتزامهم بتقديم الأفضل. مراكز الخدمات الضريبية الجديدة تعتبر خطوة نوعية، لكن يبقى السؤال: كيف يمكن قياس التأثير الفعلي لهذه الخدمات على الأرض؟
