تجديد تعيين محمد عبدالعزيز في منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يعزز استقرار القرارات المالية
في خطوة جديدة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2662 لسنة 2026 لتجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لسنة إضافية.
الملفات الاستراتيجية
عبدالعزيز، الذي يتولى هذا المنصب منذ أغسطس 2022، له تاريخ طويل في العمل الحكومي، حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجالات السياسات العامة والاقتصاد والاستثمار. إذا نظرنا إلى خبراته، نجد أنه قد أسهم في تأسيس استراتيجيات مالية تُعزز الكفاءة في الأسواق. من الملفت أن يدعّم هذا القطاع الشغوف بالتوعية والثقافة المالية.
تخرج عبدالعزيز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 2001، وحصل على ماجستير في العلوم السياسية، ثم نال الدكتوراه في نفس المجال. وهو أيضًا زائر متخصص في السياسات العامة المقارنة في نفس الكلية، مما يعكس عمق دراسته وخبراته الفكرية.
مسيرته بدأت في وزارة الاستثمار، حيث عمل كخبير اقتصادي، ثم تولى عدة مناصب منها مدير وحدة الدعم الفني. وله أيضًا تجارب مثيرة كخبير تنمية اقتصادية في الهيئة العامة للاستثمار ومدير وحدة التخطيط والمتابعة. الخبرة التي يمتلكها تجعله أحد الأسماء البارزة في دوائر صنع القرار.
بين عامي 2015 و2016، عمل عبدالعزيز كمستشار ثم مساعد لوزير التعاون الدولي، وانتقل ليتولى دور مستشار للعلاقات المؤسسية في البورصة المصرية حتى أغسطس 2022. وهذا التنوع في المناصب يجعل منه شخصية فريدة تضم العديد من المعارف والتجارب.
ومنذ انضمامه للهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم الدكتور محمد عبدالعزيز بشكل ملحوظ في العديد من المشاريع، مثل إعادة تصميم السجل المصري للضمانات المنقولة. هذا ليس كل شيء، فقد عمل أيضًا على نشر الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الثقافة المالية، حيث يُعتبر هذا المجال عنصراً أساسياً في تحسين وعي الجمهور.
على مر السنوات، طوّر عبدالعزيز علاقاته وقدّم معرفته من خلال عضويته في مجالس إدارة عدة هيئات، مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة. لذلك، فإن وجوده في المناصب القيادية، كما هو الحال اليوم، يُعتبر شيئًا متوقعًا.
ويجدر بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 شمل كذلك تجديد تعيين محمود جبريل وحمدي بدوي كمساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن استمرارية الإنجازات والخطط المستقبلية.
