وزير الصناعة يؤكد أهمية قطاع الأسمنت كركيزة أساسية لدعم الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التنمية العمرانية

في إطار جهود وزارة الصناعة للتغلب على التحديات في الصناعات الاستراتيجية، نظم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع مصنعي الأسمنت. كان الهدف من ذلك هو وضع خطة واضحة للقطاع تساعد على استقرار السوق وتلبية احتياجاته وكذلك دعم الصادرات للأسواق الخارجية. حضر الاجتماع أيضًا المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة.

الصناعات الاستراتيجية

طوال الاجتماع، تم التطرق إلى أداء قطاع الأسمنت المصري، حيث تضم الصناعة 19 شركة لديها 22 مصنعًا و46 خط إنتاج. والقدرة الإنتاجية الإجمالية تقارب 75.5 مليون طن سنويًا. كما تم تناول إحصائيات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، مع وجود تحسن ملحوظ في معدلات التشغيل، مما ساعد الشركات على تحقيق نمو ملحوظ، فضلاً عن زيادة الصادرات.

نوقش أيضًا العديد من التحديات التي تعترض طريق مصنعي الأسمنت، حيث اقترحوا تحديث الكود المصري للبناء لزيادة استخدام الأسمنت البوزولاني، وكذلك استغلال برنامج المساندة التصديرية. وكان هناك تركيز على ضرورة تسهيل الربط بين شركات الأسمنت وشركات نقل الكهرباء لتأمين استثماراتها في الطاقة الشمسية، وأيضًا الاهتمام بتحديات التمدد العمراني حول المصانع الموجودة بالمحافظات.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية قطاع الأسمنت كأحد الأعمدة الأساسية للصناعة المصرية، إذ يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات مشاريع التنمية العمرانية والبنية التحتية. لكن، ومن الطريف القول، أن في السنوات الأخيرة شهد القطاع تحولًا ملحوظًا في كفاءة الإنتاج والتكنولوجيا، ما منح الشركات المصرية أفضلية تنافسية في العديد من الأسواق، بل ودشّن آمال جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة بها. ولذا، هناك فرص كبيرة للمصانع لتحسين عملية الإنتاج والتكنولوجيات المستخدمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ذكر الوزير أن استراتيجية وزارة الصناعة لقطاع الأسمنت تعتمد على تحقيق توازن بين زيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة دون التأثير على ربحية الشركات. كما أكد على أهمية استمرار الصادرات للأسواق الخارجية لضمان استقرار السوق المحلي. في هذا الإطار، تقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، تضم ممثلين من شعبة صناعة الأسمنت والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى وزارات وجهات ذات صلة لدراسة التحديات التي يواجهها القطاع، في سياق السياسة الصناعية الحالية.

وأخيرًا، شدد الوزير على أهمية التزام مصنعي الأسمنت بزيادة القدرات الإنتاجية بالسوق المصري وتوسيع فرص التصدير، خاصةً أن صادرات القطاع في الوقت الراهن لا تعكس إمكانياته الفعلية.