مجلس إدارة نادي الزمالك مشغول في الفترة الحالية بموضوع المستحقات المالية المتأخرة للمقيمين السابقين في الفريق، وقد عُقدت اتفاقات نهائية للتعامل مع هذه الأمور. أعتقد أنه من الجيد وجود جداول زمنية لسداد المستحقات، ولكن الأمر ليس بسيطًا كما يبدو.
أولويات الإدارة واضحة هنا، خصوصًا مع اقتراب مواعيد سداد الأقساط الخاصة بعدد من اللاعبين، مثل عمر فرج وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وفرجاني ساسي. الأمور معقدة بعض الشيء، فالمواعيد تمتد من أكتوبر القادم حتى ديسمبر 2026، مما يزيد من الضغط على النادي.
بالطبع، إدارة الزمالك تعمل بجد لتوفير السيولة اللازمة لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة، وهذا يعكس حرصهم على عدم التأخر في سداد المستحقات. لكن هل سينجح النادي فعلاً في إنهاء هذه الملفات بسلام؟ يبدو أنهم يودون تجنب أي أزمات مستقبلية أمام اللاعبين أو الأندية الأخرى، مما يعد خطوة جيدة، لكن هناك تساؤلات حول مدى فعالية هذه الجهود.
ومن الواضح أن إدارة النادي تحاول تجنب النزاعات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة بعدما شهدته الفترة السابقة من شكاوى ضد الزمالك. أعتقد أنه من البديهي أن الشكاوى أثرت على وضع النادي بالفعل.
كذلك، يبدو أن الهدف هو تفادي تكرار العقوبات المتعلقة بإيقاف القيد، والتي حدثت بسبب عدم تسوية بعض المستحقات في الوقت المحدد. قضية المغربي صلاح مصدق، على سبيل المثال، كانت لها تداعيات سلبية على قدرة النادي في تعزيز صفوفه، مما يطرح تساؤلات حول تدبير الأمور المالية.
ببساطة، الحفاظ على انتظام سداد الأقساط له أثر كبير على استقرار النادي. أما بالنسبة للمسؤولين، فلا يبقى لديهم سوى العمل على تسوية الملفات القديمة وطي هذه الصفحات نهائياً، لتفادي أي تعقيدات مستقبلية.
