في اجتماعٍ عُقد اليوم، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخطوط العريضة لخطة توطين صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها. كان الاجتماع بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
مجلس الوزراء
في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن تعزيز القطاع الصناعي يعتبر من الأولويات الأساسية لحكومة في هذه الفترة. كان تركيز خاص على توطين صناعة السيارات، للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السوق المصرية، وكذلك الفرص الواسعة في الاستهلاك المحلي والقدرة على التصدير للأسواق المجاورة.
إضافة إلى ذلك، ذكر الدكتور مدبولي أن الدولة تَولي أهمية خاصة لدعم إنتاج المركبات الكهربائية وكافة مكوناتها. وهذا جزء من استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وهو أمر له فوائد بيئية إضافة إلى تقليل التكاليف الناتجة عن الاستيراد.
وزير الصناعة، من جانبه، استعرض الخطوات الأساسية المتخذة في إطار هذه الخطة. فقد أشار إلى التعاون القائم لتوطين صناعة مكونات السيارات المعدنية محلياً، كالشراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي مع الهيئة العربية للتصنيع لبدء تجميع 7 أجزاء معدنية بقيمة تصل إلى 8 مليون قطعة سنوياً. كما تم الحديث عن التعاون مع الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في هذا المجال.
كما تطرق وزير الصناعة إلى الجهود المبذولة في توطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية. فعلى سبيل المثال، هناك شراكة بين شركة عالمية وMCV لاستعمال البطاريات في الأتوبيسات، إضافة إلى مفاوضات مع شركة أخرى عالمية لتوريد بطاريات للسيارات المُصنعة محلياً. وبالنسبة لمحور صناعة المحركات الكهربائية، حيث أشار الوزير إلى بعض الاقتراحات للتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع هذه المحركات محلياً بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
أيضاً، تحدث المهندس خالد هاشم عن أوجه التعاون الجارية مع الشركات العالمية، مشيراً إلى اتجاه إحدى الشركات الكبرى لبدء إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية بحلول عام 2027، مع توقع الوصول لإنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، وزيادة نسبة المكون المحلي من 10% إلى 27% في نفس العام. كما بدأت شركة “دونج فينج” أيضاً في صناعة سيارات كهربائية بالتعاون مع شركة SN Automotive والنصر للسيارات في خطوط إنتاج الشركة الأخيرة.
أما بخصوص الصناعات المُغذية، فناقش وزير الصناعة التعاون القائم لتوطين الاختبارات المعملية الخاصة بتلك الصناعات، وأيضاً تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين. وعندما تناول موضوع محطات الشحن، عرض الوزير الخطوات الجارية مع شركات عالمية لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة.
ختاماً، تم استعراض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي. وقد تم التطرق لأهم الحوافز والتسهيلات المدروسة لصناعة السيارات الكهربائية لزيادة تحفيز المُصنعين للعمل على هذه الأنماط من السيارات، في ظل جهود الدولة للانتقال تدريجياً نحو السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
