علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتحدث عن خطوات الدولة لتطوير دعم الأسمدة وتعزيز الاستفادة من الإنتاج المحلي. مع التغييرات الكبيرة في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وخاصة الغاز الطبيعي – اللي هو مكون أساسي في صناعة الأسمدة النيتروجينية، الدولة بصدد تنفيذ مجموعة من الإجراءات لمراقبة توزيع الأسمدة وحرصًا على وصول الدعم لمستحقيه.
خلال اجتماع في مجلس الشيوخ، أشار الوزير إلى أنه تم إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقررت الحكومة إحكام الرقابة على صرف الأسمدة للبنجر بحيث تكون مخصصة فقط للأراضي الجديدة، وكذلك بدأوا بتقليل الكمية المخصصة لقصب السكر بشكل تدريجي.
فكر في الأمر، هو وضّح أن من بين الإجراءات هونك ضخ الفائض في الأسواق من خلال شركة ديجيتال سمارت تري، مع توجيه الفوائض لمشاريع قومية وتنقية الحيازات الزراعية. كمان تم وقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، مع تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض. كل هذه الخطوات تساعد في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
فيما يخص الأرقام، صرّح فاروق أن إعطاء كميات الأسمدة بلغ حوالي 906.9 ألف طن في موسم الشتاء 2025/2026، و808.7 ألف طن في موسم الصيف 2026، و310 آلاف طن تقريبًا تم توريدها للجهات الرسمية خلال السنة. لذلك، الوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي قدره 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، كل هذا لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المزارعين.
كمان ذكر أن الوزارة توسعت في تطبيق نظام «كارت الفلاح» وربطه إلكترونيًا بعمليات صرف الأسمدة، حيث زاد عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026. أيضًا 5825 جمعية زراعية تم تزويدها بماكينات نقاط البيع، مما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم لمن يستحقه.
وزير الزراعة كمان يتحدث عن الحملات التفتيشية على مصانع الأسمدة للحفاظ على جودة المنتجات. هذه الحملات تتضمن سحب عينات وإجراء التحاليل، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام: إغلاق 21 مصنعًا بسبب انتهاء تراخيصها، 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة لأسباب تتعلق بأسمدة غير مطابقة، وإعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة كانت غير مطابقة. كل هذا في إطار الحفاظ على السوق وحماية المزارعين من الغش.
من جهة أخرى، العمل على زيادة كفاءة استخدام الأسمدة مهم جدًا، حيث أعدت الوزارة خريطة سمادية تشمل 16 محافظة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل. التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم الإنتاج المستدام يعزز هذا الهدف.
ما يدهش هو أنه تم تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وفتح 13 مزرعة عضوية، مما يدعم تحسين خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية. هذه الخطوات تساعد المنتجات الزراعية المصرية في التنافس في الأسواق الدولية. في نفس الوقت، هناك تطوير لمنظومة الرقم القومي للأراضي الزراعية، التي تتضمن إنشاء كود رقمي لكل قطعة وربطه بكارت الفلاح، لتعزيز دقة البيانات ورصد التعديات وكذلك تفعيل الدفع الإلكتروني للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
