عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، اجتماعاً اليوم ووافقت على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض بنود قانون التعليم رقم 139 لعام 1981.
جاء هذا الاجتماع بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
التعديلات المقترحة تهدف إلى إعادة تنظيم كيفية احتساب المدة اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع تقديم تسهيلات للمؤهلين علمياً، وضمان عدم تأثير فترات الإجازات المرضية أو إجازات رعاية الطفل على فرص الترقية.
يتضمن مشروع القانون مادتين، حيث تنص الأولى على تعديل نص البند (2) من المادة (81) في قانون التعليم، بحيث تتطلب قضاء خمس سنوات كحد أدنى في العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى أو المعادلة لها. هممم، وهذا يشمل أيضاً احتساب الإجازات التي تُعتبر ضمن المدة اللازمة للترقية، وفقاً للضوابط الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
بالإضافة لذلك، تم تعديل المدة المطلوبة للترقية، بحيث يتم تقليصها عاماً واحداً لمن يحمل درجة الماجستير، وعامين لمن يحمل درجة الدكتوراه. أما المادة الثانية فتتناول نشر القانون، حيث تُلزم بنشره في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه اعتباراً من اليوم التالي للنشر.
وافقت اللجنة على النص القانوني بعد تعديل اقترحه الدكتور الشيحي، والذي يسعى إلى ضبط الصياغة التشريعية، مما يضمن عدم استبعاد الإجازات الاعتيادية أو الرسمية في حساب مدة الترقية. هذه النقطة بالمناسبة كانت موضوع نقاش مهم، وذلك لضمان شمولية النص القانوني.
خلال الاجتماع، تم التوصل لتوافق حول التعديل المقترح، حتى يقضي النص القانوني بتغطية جميع أنواع الإجازات بشكل يتماشى مع القوانين المعمول بها، بدلاً من الاقتصار فقط على الإجازات المرضية ورعاية الطفل.
وأيضاً، تم تعديل الصياغة الخاصة بالمؤهلات العلمية، حيث استبدلت عبارة “الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه” بعبارة “الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه”، لتحقيق دقة أكثر في الصياغة.
الموافقة حصلت على دعم كبير من أعضاء اللجنة، الذين أكدوا الحاجة الملحة لمعالجة المشكلات المتعلقة بحساب مدد الترقيات، والعمل على تحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين، خصوصاً في ظل الأوضاع الصحية أو المسؤوليات الأسرية التي قد يواجهونها.
