شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار. وقد تمحورت الجلسة حول موضوع «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، حيث تمت مناقشة بيئة الاستثمار في مصر ودول الخليج، بجانب تسليط الضوء على التطورات والتشريعات الجديدة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
مشاركة وزراء ونقاشات استراتيجية
حضرت الجلسة مجموعة من الوزراء، منهم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات، وعبد الله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية. كما شاركت ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عُمان، ومحمد حسن الملاكي وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر، فيما أدارت الجلسة الدكتورة علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف الإفريقية والأوروبية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
في كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى الهام الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين مصر ودول الخليج. وأكدت على أن الثقة المتبادلة بين الجانبين توفر قاعدة قوية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي.
فرص الاستثمار في مصر
وأشارت المشاط إلى أهمية تطوير شراكات استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي وتدعم سلاسل القيمة المشتركة، مشددة على أن مصر ودول مجلس التعاون تتوافر لديهما مقومات اقتصادية واستثمارية قوية، مما يجعل دول الخليج الشريك الاستثماري الأبرز لمصر.
الإصلاحات الاقتصادية ومؤشرات النمو
كما أكدت الوزيرة أن المنتدى يعقد في زمن يتسم بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يظهر قدرة واضحة على التعافي والنمو، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025.
القطاعات الداعمة للنمو
وأوضحت أن الأداء الإيجابي لقطاعات السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات يمثل أساسًا قويًا للتنمية المستقبلية في مصر، مؤكدة أن سياسات الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري قد ساهمت في دعم النمو.
منصة حافز والتمويلات الميسرة
أشارت الوزيرة إلى أن منصة «حافز» تُعتبر جسرًا رقميًا يربط بين مؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص بلغ نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020. وأكدت أن هذه التمويلات متاحة للشركات المصرية والعربية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات في مصر.
ختام المنتدى وآفاق التعاون
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز الشراكة المصرية الخليجية لتحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام. كما أشارت إلى أن تجارب التعاون مع كل من الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين توفر خبرات يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكات الاقتصادية.
واختتمت بالتأكيد على أن مصر تسعى لاستثمار هذه التجارب من خلال لجان مشتركة مع الشركاء، بهدف تحويل الأفكار إلى خطوات عملية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
