أكد المفكر العمالي محسن عليوة أن صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل “قفزة تشريعية حقيقية” تهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعامل وتوفير بيئة عمل عادلة ومتطورة تتماشى مع متغيرات العصر.
تفاصيل القانون الجديد
أوضح عليوة خلال لقائه مع عبيدة أمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة NNi مصر أن القانون الجديد ليس مجرد تعديل على القانون السابق رقم 12 لسنة 2003، بل هو تشريع كامل يتضمن 13 مادة إصدار و298 مادة موضوعية موزعة على 5 كتب رئيسية. تغطي هذه المواد مختلف الجوانب المرتبطة بعلاقات العمل.
استجابة للتغيرات في سوق العمل
وأشار إلى أن صدور هذا القانون جاء استجابة للتغيرات الكبيرة التي شهدها سوق العمل خلال أكثر من عقدين من الزمن. هذه التغيرات شملت الظروف الاقتصادية وأساليب وطرق العمل بالإضافة إلى التطور التكنولوجي، مما يجعل القانون الجديد قادراً على معالجة القصور الذي كان موجوداً في القانون السابق ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
بدء التطبيق الفعلي
كشف المفكر العمالي أن بدء التطبيق الفعلي للقانون بدأ من الأول من سبتمبر الجاري. وذكر أن المرحلة الانتقالية تمتد لمدة 90 يوماً، حيث يتوجب على جميع المنشآت تعديل لوائحها الداخلية لتتوافق مع نصوص القانون، وفقاً للمادة 173.
