وزارة قطاع الأعمال تقترب من النهاية وخطط لنقل الشركات للوزارات المختصة

ودع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، الموظفين في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، إثر قرار إلغاء الوزارة ضمن التشكيل الوزاري الجديد، والذي يُعد جزءًا من عملية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
من المتوقع أن يتم دراسة دمج شركات قطاع الأعمال العام ضمن الوزارات المختصة، أو نقل تبعيتها إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ستقوم وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة بالإشراف على هذه الشركات، وقد تم تشكيل هذه الوحدة وفقًا لقانون رقم 170 لسنة 2026.
يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام قد فصلت عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016، لتُصبح وزارة مستقلة ضمن حكومة الدكتور شريف إسماعيل، حيث تولى قيادتها الدكتور أشرف الشرقاوي.
قائمة وزراء قطاع الأعمال العام
تولى منصب وزير قطاع الأعمال العام منذ عام 2016 كل من:
- الدكتور أشرف الشرقاوي
- خالد بدوي
- هشام توفيق
- محمود عصمت
- وأخيرًا المهندس محمد شيمي منذ 3 يوليو 2024، الذي ودع الوزارة اليوم بعد قرار حلها.
أهداف إعادة الهيكلة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين إدارة الشركات العامة وزيادة كفاءة استثمارات الدولة في مختلف القطاعات. هذه الجهود جزء من خطة شاملة لإعادة الهيكلة وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الحكومية.




