أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مما يعني توقفه عن دورة التيسير النقدي. يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في المنطقة، وزيادة الضغوط على الليرة التركية.
أسعار الفائدة الحالية
أعلنت لجنة السياسة النقدية أن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيظل عند 37%، بينما تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وهو المعدل المعتمد منذ الأول من مارس الماضي. ويتم ذلك بهدف الحفاظ على تشديد شروط السيولة في السوق.
تأثير ارتفاع أسعار الطاقة
تعتمد تركيا بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من النفط والغاز، مما يجعل اقتصادها عرضة للاهتزازات الناتجة عن الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة. وقد تفاقمت هذه الارتفاعات نتيجة الحرب في إيران، مما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.
السياسات النقدية المستقبلية
أكد البنك المركزي أن السياسات النقدية المتشددة ستستمر بالتنسيق مع التدابير المالية لمواجهة المخاطر التضخمية الناتجة عن تكاليف الطاقة والتقلبات في الأسواق المالية العالمية. كما أشار إلى إمكانية تشديد موقف السياسة النقدية أكثر إذا حدث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم، مع التوضيح أن كل قرار يُتخذ بعد تقييم كل اجتماع بشكل منفرد.
