بتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن لمواجهة الغش التجاري. وكذلك مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين. الأمر يبدو مقبولًا، لكن هل يكفي؟ هناك تساؤلات حول فعالية هذه الحملات ومدى تأثيرها على سلوك التجار.
تابع محمد حلمي جاد الرب، مدير عام مديرية التموين، وأماني صقر، وكيلة المديرية، مع محمد نصر، المنسق الإعلامي لمتابعة النتائج، وها هي الجهود المكثفة تثمر عن التالي:
ضبط المخالفات في محافظة بورسعيد
في إدارة تموين الغرب، كانت هناك مداهمة لمخازن غير مرخصة، وتم ضبط ربع طن من الخل لا يُعرف مصدره. كانت هذه الحملة بقيادة هاني شاكر، وهو أمر يعيد التأكيد على أهمية عدم التعامل مع المواد التي لا تحمل أي مستندات تدل على مصدرها. وبهذا، فرضت المديرية قيودًا على تداول السلع مجهولة المصدر، وكل ذلك في إطار قرار وزاري يحمي الصحة العامة.
الحملة لم تكتفِ بالتحفظ على هذه الكميات، بل تم تحرير المحضر اللازم ورفع الأمر للجهات المختصة. لكن من الصعب عدم الاستغراب: هل سيؤدي هذا فعلاً إلى تغييرات ملحوظة في سلوك التجار؟
التحقق من شكاوى المواطنين
على جانب آخر، استجاب فريق الرقابة لمجموعة شكاوى من المواطنين حول إحدى محطات الوقود في حي المناخ. الشكاوى كانت تتعلق بمبالغ لم تتناسب مع الكمية التي يحصلون عليها. وهذا يجعلنا نتساءل: هل هذه حالات فردية، أم أن هناك مشكلة أوسع؟
فور تلقيهم للبلاغات، قاد أحمد العربي، مدير الرقابة المركزية، حملة فورية. الفحص الفني أثبت صحة الشكاوى المسجلة، ما يدل على تأثير التعاون بين المواطنين والمديرية. تم فعلًا تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحطة المشتبه بها.
مديرية التموين أكدت على أن حقوق المواطنين خط أحمر. ولكن مع ذلك، هل يكفي إيقاف المخالفات فقط، أم يجب التوجه إلى جذور المشكلة؟ ينبغي التفكير في حلول أعمق حتى لا تتكرر هذه المواقف.
