اخبار مصر

وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا في المصانع

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي يضم وزارة الصحة، ووزارة التضامن، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في اتحاد الصناعات المصرية.

الهدف وراء البروتوكول، هو دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال في بيئات العمل. وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، أكيد.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الشراكة في دمج الخدمات الصحية مع برامج التمكين الاقتصادي، وبالتالي تحسين نوعية الحياة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

قبل التوقيع، اجتمع الوزيران لمناقشة كيفية التنفيذ والتطرق للنماذج الناجحة السابقة. وخرجوا بخطة شاملة للتوسع في المشروع عبر مختلف المحافظات بهدف تعزيز الفائدة.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة ستقوم بتوفير جميع خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للعاملين في المصانع. هذا يتضمن برامج التوعية، التدريب، والقوافل الطبية، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية.

من جهتها، كانت الدكتورة مايا مرسي معبرة عن تقديرها لهذه الشراكة، وذكرت تجربة الوزارة الناجحة في تدريب وتشغيل ألفي سيدة من مستفيدات “تكافل وكرامة”. كما أشارت إلى تطوير مجمع صناعي متخصّص لصناعة الملابس الجاهزة بمساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم المغلق سابقًا، مع إنشاء حضانة متكاملة للأطفال العاملات.

الدكتور محمد عبد السلام، من جانبه، أكد التزام الغرفة بتنفيذ محاور البروتوكول عبر تدريب وتشغيل الفتيات، إنشاء وحدات إنتاجية، وتوفير مراكز للمعونة الأسرية، بالإضافة إلى بناء حضانات داخل المصانع وفقًا للمعايير المعتمدة. هذا يشمل أيضًا المشاركة في حملات التوعية.

الهدف الأساسي هو تعزيز التعاون بين هذه الجهات الثلاث لتنفيذ برامج مشتركة في قضايا الصحة الإنجابية، التمكين الاقتصادي، ورعاية الطفولة داخل أماكن العمل. وهذا دعم كبير لجهود الدولة في مجال التنمية البشرية وتعزيز الاستقرار الأسري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى