كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من المسؤولين، حاضرًا إطلاق شركة الديار القطرية لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الكبير “علم الروم”، والذي يتم بالشراكة مع الحكومة المصرية.
استقبل رئيس الوزراء عند المشروع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، بالإضافة إلى عدد من القيادات من وزارات الإسكان والمرافق والشركة القطرية.
وحرص رئيس الوزراء على التأكيد على أهمية البقاء في المسار الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة في الساحل الشمالي الغربي، مستغلين كل المميزات والموارد التي تمتلكها هذه المنطقة لضمان جذب المزيد من الاستثمارات، سواء داخلية أو خارجية. لذلك، يسعى المشروع لتحويلها إلى وجهة سياحية وعمرانية متكاملة ومستدامة.
في نفس السياق، ذكر رئيس الوزراء توجيهات الرئيس السيسي حول تقديم تسهيلات لدعم القطاع الخاص من خلال مخططات التنمية المتكاملة. هذه التسهيلات ستشجع على تنفيذ مشاريع جديدة وتجديد مشروعات قائمة، وأعتقد أن دعم هذه المبادرات سيفتح الأبواب أمام الكثير من الفرص الاقتصادية.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن بدء الأعمال في المشروع يُعتبر خطوة كبيرة نحو التطوير العمراني والاستثماري في الساحل الشمالي. هذا المشروع يعكس فعليًا الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة لجذب الاستثمارات السياحية. مع وجود تطوير مستمر، يمكن أن نحقق مشروعات كبرى تعزز من مكانة الساحل كمركز جذب على البحر المتوسط.
وعند حديث المهندسة راندة المنشاوي، أكدت أن المشاريع الكبرى في الساحل تعكس نجاح الدولة في خلق بيئة استثمارية جيدة. كل هذه الجهود في تطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة الطرق تعزز من تنافسية السوق وتفتح مجالات جديدة للاستثمارات. ومن الواضح أن دخول مشروعات بهذا الحجم سيعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري.
بالتالي، من المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من المشروع في خلق الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى دعم مختلف الصناعات والخدمات المرتبطة بالتنمية العمرانية. كما أن النتائج المتوقعة ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وفي إشارة إلى الأرقام، فإن مشروع “علم الروم” يتطلب استثمارات تبلغ حوالي 29.7 مليار دولار. وإذا نظرنا إلى المرحلة الأولى، فإنها ستبدأ بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية مع تسليم المرحلة في عام 2030. هذه الاستثمارات بالفعل تمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل مزدهر، ليس فقط للساحل، بل لمصر بأسرها.
إن وجود هذا المشروع على ساحل البحر المتوسط، يعني أن لدينا إمكانية تحويله إلى وجهة حضارية وسياحية مميزة، تلبي احتياجات المستقبل. لكن، كما يتضح من التفاصيل، هناك الكثير من العمل الجاد الذي علينا القيام به. ومن الهام أن نضمن أن يسير كل شيء وفق الجدول الزمني المحدد.
أخيرًا، يبدو أن رؤية الشركة واضحة، مع التركيز على خلق مجتمع مُجهز بأفضل الممارسات في التخطيط العمراني، مما يعكس عزمهم على تقديم نموذج حياة متقدم ومبتكر. هذه الخطوات قد تؤسس لقفزة جديدة في مجال السياحة والاستثمار على الساحل الشمالي.
