خفت توقعات ‘أوبك’ لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026، حيث تم تخفيضه إلى 380 ألف برميل يومياً، وهو الانخفاض الخامس على التوالي. هذا يأتي في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بأكثر من 4% وتجاوز سعر خام برنت عتبة 105 دولارات للبرميل، مما زاد من المخاوف حول اضطرابات الإمدادات العالمية.
أوبك تخفض توقعات الطلب على النفط
التقرير الشهري لـ’أوبك’ يبين أنه رغم خفض التوقعات، إلا أنها لا تتوقع تأثير كبير للحرب مع إيران على استهلاك النفط مقارنة بتقديرات غيرها، مثل وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع بدورها انخفاضاً أكبر في الطلب العالمي على النفط في 2026.
وعلى النقيض من ذلك، قامت ‘أوبك’ برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2027، وهو موقف يوضح كيف تتابع المنظمة عن كثب الوضع الاقتصادي العالمي وكيفية استهلاك الطاقة.
أسعار النفط تتجاوز 105 دولارات
رفض توقعات ‘أوبك’ تقترن بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، حيث زادت عقود خام برنت بـ4.05 دولارات، وهو ما يعادل 4%، ليصل سعر البرميل إلى 105.26 دولار. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.99 دولارات، أو 4.15%، ليبلغ 100.04 دولار للبرميل.
هذه القفزة في الأسعار تحدث في ظل مخاوف متزايدة من الإمدادات العالمية، خاصة مع تفاقم الاضطرابات في حركة الملاحة بالمنطقة والقيود المفروضة على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على ناقلات النفط.
تراجع إنتاج أوبك
حسب ما أفادت به ‘رويترز’، شهد إنتاج منظمة ‘أوبك’ تراجعاً بنحو 640 ألف برميل يومياً خلال أغسطس، نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب وتأثر صادرات السعودية. كما أن شحنات النفط الإيرانية شهدت انخفاضاً أيضاً.
هذه التغيرات تزيد من المخاوف حول قدرة الأسواق على تأمين الإمدادات، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التجارة البحرية.
الصين تترقب سوق النفط
الأنظار تتجه نحو الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، كعامل رئيسي سيساهم في تحديد مسار الأسعار. خاصة مع ارتفاع الأسعار وتناقص الإمدادات.
تشير تحليلات الأسواق إلى أن استمرار تعافي المشتريات الصينية قد يسهم في زيادة تأثير أي اضطرابات جديدة في الإمدادات، مما قد يرفع أسعار النفط. بينما، من جهة أخرى، قد يؤدي ضعف الواردات من الصين إلى تقليص مكاسب السوق.
في الوقت الذي تتباين فيه توقعات المؤسسات الدولية حول مسار الطلب العالمي على النفط، تصر وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها بانخفاض الطلب في 2026، مع استمرار تأثير اضطرابات الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود على مستويات الاستهلاك.
