تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن إنجازات الاقتصاد المصري، وكشف أن معدل النمو وصل لـ5.1% في السنة المالية 2025-2026. هذا يعتبر أعلى معدل نمو في المنطقة، وهذا ليس مجرد أرقام، بل حصل الأداء الاقتصادي على إشادة من المؤسسات المالية العالمية.
وبالمناسبة، مدبولي قال خلال اجتماع مع الرئيس السيسي وبعض القيادات، إن القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات والزراعة، بتحقق نمو حقيقي. وهذا يعني أن الحكومة مش بس قاعدة تتفرج، بل بتعمل على تسريع الإنتاج وتوفير فرص عمل، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، انخفاض معدلات النمو، وارتفاع التضخم وأسعار الطاقة.
وعن التضخم، ذكر أن النسبة انخفضت لـ12.7% في يناير 2026، مقارنة بـ23.7% في يناير 2025. يعني تقريباً انخفضت النسبة لـ50%! ولحسن الحظ، العديد من الأسعار بدأت تنخفض، وهذا ممكن يكون خبر جيد للجميع.
كما أشار إلى أن معدل البطالة في مصر وصل لـ5.8%، وهذا يعتبر أدنى مستوى تاريخياً. وبالتالي، توفير فرص العمل هو من أولويات الحكومة، وهذا شيء يجب أن نلاحظ مدى أهميته.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
أكد مدبولي أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، موارد النقد الأجنبي زادت، وبالأخص تحويلات المصريين العاملين بالخارج، اللي زادت بنسبة 32%. وكمان في زيادة ملحوظة في قطاع السياحة، وهذا يعني أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى ويتقدم في الاتجاه الصحيح.
كما أضاف أن الاقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، حيث سجل فائض أولي قدره 4.9%. وهذا بالتزامن مع زيادة الموارد بنسبة 32%. وهذا يعطينا فكرة أن الأمور ممكن أن تتحسن حتى وسط الأزمات.
مستقبل الدين في مصر
فيما يخص الدين، ذكر مدبولي أن الاتجاه العام للدين في مصر مشي في تراجع، وهذا عكس العديد من الدول اللي بتعاني من ارتفاع مستويات الدين. الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين في الميزانية الجديدة بـ 21 نقطة. وهذا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد.
أضاف مدبولي أن خفض الدين يسهل تخفيف الأعباء المرتبطة بخدمات الدين، مما يمكّن الحكومة من تخصيص المزيد من الميزانية لصالح الصحة والتعليم. كمان ميزانية الصحة زادت بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، وهذا شيء مهم وضروري.
وفي بداية حديثه، ما نسيش يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تواصله الدائم مع المسؤولين. الأمور تحتاج للتواصل والتكامل.
