الأسواق والمواطنين يتطلعون باهتمام لاجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اللي هيكون يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، برئاسة حسن عبد الله. الاجتماع ده مهم لأنه هيتناول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وكل ده وسط متابعة دقيقة لتطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية، سواء المحلية أو العالمية.
أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع سبتمبر
في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم 24 سبتمبر، قرروا يبقوا على أسعار العائد الأساسية كما هي. وده صار للمرة الخامسة على التوالي خلال 2026. سعر عائد الإيداع لليلة وحدة استقر عند 19%، وسعر الإقراض لليلة وحدة عند 20%، بينما العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 19.5%، وسعر الائتمان والخصم كذلك ثابت عند 19.5%.
قرارهم كان مدروس بناءً على مراجعة أحدث البيانات عن التضخم وتوقعاته، وكمان تقييم اقتصادي شامل. يعني باختصار، نظروا في كل العوامل اللي بتأثر على السياسة النقدية.
تراجع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السابقة
إذا عدنا للوراء، بنلاقي إن أسعار الفائدة اتراجعت بشكل ملحوظ، بمقدار 8.25 نقطة مئوية على مدار 13 اجتماع سابق للجنة السياسة النقدية. وده وفقًا للبيانات اللي اتوفرت. كل دوت كان نتيجة لقرارات البنك المركزي للتيسير النقدي.
اللجنة تعتمد بشكل كبير على تقييم تطورات التضخم، وبتاخد بالاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الحالي. وهدفهم هو تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
عدد اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2026
بعد اجتماع 29 أكتوبر، هيتبقى اجتماعين للجنة السياسة النقدية قبل نهاية السنة، حسب جدول الاجتماعات اللي اتعلن. ومعروف إن اللجنة بتعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل ستة أسابيع تقريبًا، لكن إذا حصلت أي تطورات سواء محلية أو عالمية تقتضي ذلك، البنك المركزي ممكن يدعو لاجتماع استثنائي في أي وقت.
هدف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للسياسة النقدية في مصر. البنك المركزي بيحاول يحط معدلات التضخم في مستويات منخفضة وثابتة على المدى المتوسط. وفي الحقيقة، الهدف ده مش بس لتحقيق الاستقرار، لكن كمان لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وكسب دائرة اقتصادية داعمة للنمو. وخصوصًا إن قرارات أسعار الفائدة لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي، التمويل، والادخار.
