اليوم، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة بعنوان “الأمن الغذائي والمائي… تحديات اليوم وضمانات المستقبل”، وكانت هذه الجلسة جزء من اليوم الثالث لمنتدى مصر ٢٠٢٦. حضر الجلسة عدد من الشخصيات الكبيرة مثل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، وغيرهم من الوزراء. طبعًا، كان من المثير رؤية تواجد العديد من المسؤولين والنائبين في نفس الفعالية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الجلسة كانت تركز على الجهود التي قامت بها الدولة منذ ٢٠١٤ لتحسين أمن الغذاء، مثل توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الاستصلاح. بالإضافة إلى ذلك، تم الحديث عن كيفية وصول الدعم لمستحقيه ورفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية.
السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أشار إلى أن الرئيس تحدث خلال الجلسة حول دعم الحكومة الذي سيكون أكثر عدالة وشفافية. كما ذكر أنه تم جمع بيانات المواطنين لضمان تطبيق هذه المنظومة بشكل جيد. في ما يتعلق بالزراعة، أكد الرئيس على أهمية زيادة الإنتاج الحيواني، وشدد على ضرورة العمل لتحقيق نقلات نوعية من خلال استبدال السلالات القديمة.
في سياق الأمن الغذائي، ذكر الرئيس أن احتياطات مصر من السلع الأساسية تكفي لأكثر من ستة أشهر، لكن جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية لها تأثيرات. وفي ما يخص استهلاك المياه، أبدى الرئيس اهتمامه بمسألة حفر الآبار في سيوة، مؤكداً على ضرورة تدخل الدولة لضمان إدارة أفضل لهذه الموارد. أما بالنسبة للبحيرات، فقد أشار إلى أن التعديات والمشاكل الأخرى أثرت سلباً على إنتاج الأسماك.
الرئيس أكد أنه يجب على أجهزة الدولة أن تكون أقوى لمواجهة هذه التحديات. ولذلك، أُعطيت هيئة مستقبل مصر مهمّة الإشراف على البحيرات، على أمل أن تتمكن من إعادة تلك البحيرات إلى حالتها الطبيعية مثل بحيرة ناصر وغيرها، خصوصًا مع التزايد السكاني.
ثم عرض الرئيس كيفية تجربة مصر في الاستصلاح الزراعي سابقًا، مشيرًا إلى أن هناك نجاحات تم تحقيقها منذ ٢٠١٤. كما أبدى استعداده لاستصلاح عشرة مليون فدان إذا كانت هناك موارد مائية كافية. لذلك، يتم التركيز على مشروع الدلتا الجديدة، وهذا يتطلب بذل جهود كبيرة لإنجاحه.
