أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي عن إطلاق شراكة وميثاق وطني يهدف لتطوير قطاع التعدين في مصر، وهذا جزء من مبادرة تشمل ثماني دول. يبدو أن هناك اهتمام متزايد بتحسين هذا القطاع الذي يمكن أن يلعب دورًا أكبر في الاقتصاد المصري.
الميثاق يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وهو هدف جريء بالتأكيد. لكن، تدور تساؤلات حول كيفية تحقيق ذلك بشكل فعّال.
تشمل الخطة تنفيذ إصلاحات تشريعية ومالية. في الواقع، بدأ العمل على تلك الإصلاحات خلال السنتين الماضيتين، وهناك جهود لتحسين البيانات الجيولوجية لجذب المزيد من الاستثمارات. كما سيكون هناك تطوير للأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن. بالتوازي، يعمل البنك الدولي والبنك الأوروبي على تعزيز الحوكمة وزيادة قدرات القطاع، ما قد يساهم في جذب الاستثمارات بشكل أفضل.
الوزير كريم بدوي تحدث عن التوجه العام لتطوير قطاع التعدين بشكل شامل. هو يشير إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار لبناء صناعة مستدامة وقادرة على التنافس على المستوى الإقليمي والدولي. من المهم أيضًا أن نلاحظ كيف أن تطوير شراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل يعتبر أساسياً لتوفير التمويل والدعم الضروريين.
على الجانب الآخر، السيدة نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين لدى البنك الدولي، أوضحت في مشاركتها بمنتدى التعدين في العاصمة الجديدة، أهمية تلك الشراكة. لقد أثنت على الجهود المبذولة لإحداث تغيير إيجابي في قطاع التعدين، وأشارت إلى توافر البنية التحتية والمناخ الاستثماري البنّاء، مما سيعزز فرص الاستثمار.
وفي إطار عالمي، البنك الدولي يخطط لزيادة دعمه لقطاع التعدين ليصل إلى خمسة أضعاف، حيث سيصل الإجمالي إلى 19 مليار دولار بين عامي 2026 و2030. هذه الخطوة تهدف إلى خلق بيئة ملائمة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهذا بدوره سيسهم في تسريع العملية التنموية بشكل عام.
