مدبولي يناقش تأمين الاحتياجات المحلية وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة تأثيرات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في منطقتنا وكيف تأثرت الأسواق العالمية، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار والاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية. كما تناولت الاجتماعات الوضع الحالي للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وطرق تأمين الاحتياجات المحلية، مع التركيز على تعزيز الجاهزية لمواجهة أي تطورات قد تحدث في المنطقة أو على الساحة الدولية. إلى جانب ذلك، تم البحث في كيفية تسريع التحول للطاقة الشمسية وتطبيق الحوافز التي من شأنها دعم زيادة الصادرات المصرية.

حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء – من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء. وكذلك كان هناك حضور لوزراء آخرين مثل أحمد كجوك وزير المالية، شريف فتحي وزير السياحة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين. كان التركيز على التنسيق بين الجهات المختلفة لتأمين استقرار السوق.

وقد صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الجيوسياسية الحالية. وأشار مدبولي إلى ضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف المتغيرة.

قال المتحدث الرسمي إن مدبولي شدد على أهمية الإسراع بتنفيذ الحوافز والإجراءات التي تهدف لزيادة الصادرات المصرية. جزء من هذه الجهود يشمل تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة الدعم للقطاعات الواعدة، وهو أمر منحت له الأولوية في تقرير “منتدى مصر 2026”.

كما تم تناول خطط توسيع استخدام الطاقة الشمسية، في إطار تقدم الدولة نحو مشاريع الطاقة الجديدة. يبدو أن الهدف هو الوصول إلى حوالي 30 جيجاوات بحلول نهاية 2028، مما سيعكس التزام الحكومة بالاعتماد على مصادر طاقة نظيفة.

أوضح المستشار محمد عادل أن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للمخزون الاستراتيجي، حيث تم التأكيد على أن مستويات هذه المخزونات آمنة، مما يبشر بتوافر مستلزمات السوق الضرورية.

تطرق المستشار أيضا إلى التوترات الجيوسياسية على الساحة العالمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، حيث تسببت تلك الأوضاع في اضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما أثر بلا شك على تكاليف النقل والشحن وأثر على حركة التجارة وأسعارها في الكثير من دول العالم.

تابع المتحدث الرسمي أن تداعيات هذه التحولات أسفرت عن ضغوط تضخمية جديدة وارتفاع أسعار الأغذية والمنتجات الأساسية، مما أضاف أعباء اقتصادية على الدول والأسر، خصوصا تلك المعتمدة على الاستيراد. لذا، فإن متابعة الأسواق العالمية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية يصبح أمرا مهما، لنكون مستعدين لأي تغييرات قد تؤثر على توفر السلع.