في الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، بانخفاض حوالي 3.9%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، وهو 3975 دولارًا للأونصة. هذا الهبوط جاء وسط ضغوط زيادة أسعار الطاقة، فضلًا عن المخاوف المتزايدة من التضخم، بالإضافة إلى انتظار قرارات السياسة النقدية من الجانب الأمريكي.
تقرير اقتصادي من شركة “دار السبائك” الكويتية قال إن تراجع الذهب رافقه ارتفاع في أسعار النفط، وهذا يضيف لهجة من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. هذه الديناميكيات وضعت الأسواق العالمية في حالة من الضغوط المتباينة، حيث زاد الطلب على الملاذات الآمنة، لكن في نفس الوقت، توقعات رفع أسعار الفائدة كان لها تأثير أيضًا.
قرارات الفيدرالي وتأثيرها على الذهب
التقرير سلط الضوء على انتظار أسواق الذهب هذا الأسبوع لقرارات البنوك المركزية الكبرى، وخصوصًا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 من أكتوبر. بالإضافة لذلك، هناك بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة في 29 أكتوبر، والتي يتوقع أن تكون لها آثار كبيرة.
كذلك، ارتفاع أسعار النفط بنسبة تزيد عن 4% وتجاوزها مستوى 100 دولار للبرميل زاد من الضغوط على الأسواق. هذه المخاوف مرتبطة كذلك بإمكانية اضطراب إمدادات الطاقة بسبب التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى القلق بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.
الأسعار ورفع التضخم
شركة “دار السبائك” ذكرت أيضًا أن ارتفاع أسعار الطاقة يساهم في زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهذا بالتالي يؤثر على مستويات الأسعار ويصعب على البنوك المركزية احتواء التضخم. فعلى سبيل المثال، توقعات التضخم لدى المستهلكين استقرت عند 4.7% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، و3.5% خلال السنوات الخمس القادمة. هذه الأرقام تشير إلى استمرار المخاوف المرتبطة بمسار الأسعار وكيف يمكن أن تؤثر على قرارات السياسة النقدية في المستقبل.
