وزير النقل يكشف عن زيادة عدد ركاب السكك الحديدية إلى 1.2 مليون يوميًا مع استهداف 2.5 مليون بحلول 2030
استعرض الوزير كامل الوزير، وزير النقل، آخر مستجدات خطة تطوير السكك الحديدية. الخطة تتضمن شوية أفكار حول كيفية تحسين العنصر البشري، الهيكل التنظيمي والمالي، وكمان البنية الأساسية والمعدات المتحركة. الوزير أكد إن العنصر البشري هنا -سواء كان سائقي القطارات أو مساعديهم أو حتى مراقبي الأبراج- يمثل نقطة مهمة جدًا في عملية التطوير، خاصةً بعد ما جاء في قرار النيابة العامة.
تأثير الحوادث على النقل
هذا الكلام جاء أثناء اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، لما كانت اللجنة تناقش تداعيات حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة.
وبالنسبة للأرقام، أشار الوزير إلى إنه مقارنة بعام 2019، في تطورات ملحوظة بشبكة السكك الحديدية. الشبكة زادت أطوالها من 9570 كيلومتر إلى حوالي 10,000 كيلومتر، وعدد المحطات كمان زاد. في 4 محطات جديدة تم إضافتها على الخط الخدمى للسادات.
وعن القطارات، ذكر الوزير إن في 2019 كان في حوالي 700 قطار بيشتغلوا يوميًا، وكان في 800 جرار، منهم 400 عطلان و400 شغال. ومع تحسين الأوضاع، زادت أعداد الركاب بشكل كبير من 700,000 راكب يوميًا إلى 1.2 مليون راكب، مع قدرة على نقل 1.5 مليون راكب يوميًا. والقصد هنا هو الوصول بين 2 و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول 2030.
وجدير بالذكر إن شحن البضائع عن طريق السكك الحديدية زاد كمان من 4.6 مليون طن لـ 8 مليون طن سنويًا. يبدو إن الأمور تحركت بشكل أسرع من المتوقع.
الاستثمارات والتكاليف
كلام الوزير عن الاستثمارات كان مثير للاهتمام. نصيب الهيئة من خطة تطوير النقل، اللي كانت تقديرات تكلفتها حوالي تريليوني جنيه في 2019، بلغ 225 مليار جنيه. لكن لو حبينا نقارن التكلفة بأسعار اليوم، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، فممكن نصل لحوالي 800 مليار جنيه أو أكثر.
لم ينسَ الوزير أن يشير إلى إن هذه الاستثمارات مُوجهة حسب الأولويات، وأهمها تحقيق الأمن والسلامة. كذلك، ذكر إن هناك تفاصيل واضحة عن كيفية صرف هذه المخصصات ومدى ارتباطها بمتطلبات التطوير.
ولما تحدث عن القروض، ذكر إن إجمالي القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية حوالي 5.1 مليار دولار، ومؤكدًا إن هذه القيمة تشمل إجمالي القروض، وليس الأموال اللي تم سحبها بالكامل. القروض ميسرة وفائدة تتراوح بين 0.15% و1.7%، وفترات سماح تصل لـ 10 سنوات، وفترات سداد تصل لـ 30 عامًا.
وفي كلماته، أوضح إن هناك قروض محلية أيضًا، تقارب 64 مليار جنيه، يتم سدادها من ميزانية السكك الحديدية وعوائد الهيئة. وعند استعراض مواقف القروض، أشار إلى إن إجمالي المبالغ المسحوبة كان 3.46 مليار دولار، في حين إن المتبقي اللي كان مقرر سحبه 2.58 مليار دولار.
مع ذلك، أكد الوزير إنه الوزارة تسعى لتقليل هذا المبلغ من خلال توسيع قاعدة التصنيع المحلي. ومن المدهش إن الهيئة سددت حوالي 870 مليون دولار من العوائد، بدون مساعدة من وزارة المالية. المتبقي من المبلغ المسحوب دون سداد يبلغ 2.175 مليار دولار.
وزير النقل أكد إن إجمالي القروض الخارجية للوزارة، بما في ذلك مشاريع القطارات الكهربائية السريعة والمترو، يمثل حوالي 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة. ولكن، القروض الخاصة بقطاع السكك الحديدية وحده تمثل 1.3%. وهنا، يوجد تركيز على تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية.
تحديات الجرارات والشراء المحلي
فيما يخص الجرارات، أشار الوزير للتحديات اللي واجهها. كان هناك 81 جرار من طراز GE متوقفين، فيما يتطلب الأمر قطع غيار مش موجودة. وتم التعامل مع هذه المشكلة من خلال عقد لإعادة تأهيل أكثر من 70 جرار حتى الآن، مع مواصلة العمل على الباقي.
ومؤخراً، تم توريد 210 جرار جديد من شركة GE الأمريكية، بدلًا من العدد المتفق عليه. الوزير أثنى على الجهود اللي بذلها الوزير السابق في التفاوض للحصول على هذه الزيادة. وكما أشار، إعادة تأهيل الجرارات كان خيارًا اقتصاديًا لافت، مقارنة بشراء جرارات جديدة.
الوزارة أيضًا تعمل على تطوير ورش الإصلاح، وتوفير قطع الغيار، بل بدأ بعض منها يُصنع محليًا. وفي النهاية، كشف أن السكك الحديدية الإسبانية ستأتي بجراراتها المخصصة.
