ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف اليوم الخميس، بعد أن شهد انخفاضًا إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف. وقد سجل انتعاشًا ملحوظًا مع إعادة تقييم الأسواق لتداعيات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.
أداء العملات العالمية
شهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا بعد صدور بيانات تشير إلى انكماش اقتصاد نيوزيلندا بشكل أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني، مما يعزز التوقعات بأن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.
كذلك، فقد الدولار الأسترالي بعضًا من قيمته نتيجة الانخفاض غير المتوقع في فرص العمل خلال أغسطس.
وعلى صعيد اليورو، تراجع بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1791 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2021 عند 1.19185 دولار أمس الأربعاء.
وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد انخفض بنسبة 0.2% ليسجل 1.3604 دولار، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى منذ 2 يوليو عند 1.3726 دولار.
وزاد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 147.245 ين، بعد أن تراجع بنسبة 0.67% ليلاً إلى أدنى مستوى منذ 7 يوليو عند 145.495 ين.
أسباب تحركات الدولار
قرّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، وهو قرار لم يكن مفاجئًا. وأوضح رئيس المجلس، جيروم باول، أن هذا القرار يهدف إلى إدارة المخاطر استجابةً لضعف سوق العمل، مؤكدًا أن البنك المركزي لن يتعجل في وتيرة التيسير النقدي.
بعد اتخاذ القرار، هبط مؤشر الدولار إلى 96.224 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، ثم ارتفع بقوة بنسبة 0.44% ليصل إلى 97.074 نقطة، والاستقرار اليوم الخميس عند 97.163 نقطة.
توقعات الفائدة المقبلة
أظهر الرسم البياني لتوقعات السياسة النقدية الصادر عن الفيدرالي الأمريكي أن البنك يتوقع مزيدًا من الخفض بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط خلال الاجتماعين المتبقيين هذا العام، مع احتمال إجراء خفض إضافي واحد فقط في 2026.
وقال إليوت كلارك، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك “ويستباك”، إن التوقعات المعدلة تعكس حالة من عدم اليقين المحيطة بمسار السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن توقيت التخفيضات وحجمها يعكسان استمرار مخاطر التضخم.
