وزارة التضامن تكشف عن تفكيك شبكة إجرامية استغلت أطفال دار رعاية في أنشطة غير أخلاقية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تعمل بالتعاون مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، من خلال إجراء زيارات ميدانية مفاجئة عبر فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية. يهدف هذا التعاون إلى ضمان المصلحة الفضلى للنزلاء في دور الرعاية، ومواجهة أي تقصير في الخدمات المقدمة.

تحقيق النيابة العامة حول شبكة الاتجار بالبشر

تجري النيابة العامة تحقيقًا في قضية اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام ورجل أعمال. حيث يتم استغلال النزلاء في ممارسة الرذيلة مقابل الإنفاق عليهم. وقد تم اكتشاف هذه الشبكة خلال زيارة مفاجئة قامت بها لجنة الضبطية القضائية.

تفاصيل انتهاك حقوق الأطفال

تشير الواقعة إلى قيام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لأحد الأفراد بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي قانونية أو موافقة الجهة المختصة. وهذا يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال ويعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، مما يندرج تحت إطار جريمة الاتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010.

الإجراءات القانونية المتخذة

على الفور، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي تعليمات لمأموري الضبط القضائي باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة. تم جمع جميع الأدلة وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لكونها جريمة تمس أمن وسلامة الأطفال.

تسليم الجناة للعدالة

بالتعاون مع النيابة العامة، تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتم محاسبة المتهمين وفقًا لأحكام القانون، دون أي تدخل من أي طرف.

التزام الوزارة بالتفتيش والمتابعة

تشدد وزارة التضامن الاجتماعي على أنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات داخل دور الرعاية. وقد اتخذت إجراءات إدارية صارمة، شملت إحالة جميع الموظفين المعنيين للتحقيق.

تقدير جهود النيابة العامة

تقدّر وزارة التضامن الاجتماعي الجهود التي بذلتها النيابة العامة في إجراء التفتيش الدوري على مراكز الرعاية المختلفة، لضمان حقوق الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

حماية الأطفال حق لا يقبل المساومة

تؤكد الوزارة على أن حماية الأطفال في دور الرعاية هي حق أساسي، وأنها مصممة على تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

سرعة الاستجابة للأزمات

يحقق فريق التدخل السريع استجابة سريعة للأزمات، سواء داخل مؤسسات الرعاية أو لإنقاذ الأطفال والمحتاجين، من خلال البلاغات الواردة على الخط الساخن للوزارة (16439) أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).