واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهوده خلال زيارته الحالية إلى الصين، حيث اجتمع اليوم مع مسؤولي مجموعة شركات “GCL” برئاسة ذهو جونج شانج، والتي تمتلك شركة “سوتشو ويتشنغ” الرائدة في تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وذلك بحضور ممثلين عن شركة كيميت المصرية.
مناقشة برنامج العمل في قطاع الكهرباء
تم خلال الاجتماع استعراض حجم السوق المصرية وبرنامج العمل في قطاع الكهرباء والطاقة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. كما تناول الاجتماع خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المعدات الكهربائية، وتعزيز المنتج المحلي.
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الطاقة الشمسية
عقب الاجتماع، شهد الدكتور محمود عصمت توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية بين شركة كيميت المصرية وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية. تتضمن الاتفاقية إنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات، وذلك على مساحة 280 ألف متر مربع وباستثمار يصل إلى 500 مليون دولار. تشمل الاتفاقية أيضًا استخدام وتعزيز القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، ونقل الخبرات وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي.
جولة ميدانية في مصنع الطاقة الشمسية
اختتم الدكتور محمود عصمت زيارته لشركة “GCL” بجولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية في مقاطعة جيانغسو الصينية، حيث قام بتفقد كافة مراحل الإنتاج. وناقش المقترحات المتعلقة بتصميم الآليات والتكنولوجيا الخاصة بتنفيذ المجمع الصناعي، واستمع إلى شرح من مسؤولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة المقدمة من الشركة. شملت الجولة زيارة أماكن تجميع مستلزمات الصناعة، والمعامل البحثية ومراكز الاختبارات.
أهمية الاتفاقية لمستقبل الطاقة المتجددة في مصر
أكد الدكتور محمود عصمت أن هذا الاتفاق يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه الشراكات، والتي تهدف إلى تحقيق المنفعة المشتركة. ولفت إلى أن القطاع الخاص يقود الجهود في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحاً أن الدولة تعمل على تهيئة الظروف لجذب الاستثمارات، ودعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. كما أكد على استمرار الجهود لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مما يساهم في استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
