ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت 17 يناير، كلمة أمام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. في مستهل كلمته، أشار الوزير إلى الدور البارز الذي تضطلع به الجمعية في الدوائر الأكاديمية والفكرية، ودورها في خدمة المصالح الوطنية المصرية.
تطور الدبلوماسية المصرية
استعرض وزير الخارجية التطورات التي شهدتها الدبلوماسية المصرية، وكذلك التنويع في شراكاتها الخارجية. وأكد أن مبدأ التوازن الاستراتيجي الذي أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد العقيدة الأساسية التي تحكم السياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
الجهود المصرية في المنظمات الدولية
تناول الوزير الدور الفاعل لمصر في المنظمات الدولية، والتزامها بدعم جهود تحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد على أهمية بناء نظام دولي أكثر توازناً يستند إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري
استعرض عبد العاطي دور وزارة الخارجية في جذب الاستثمارات والترويج للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم نفاذ الصادرات والسلع المصرية إلى الأسواق العالمية. وأكد على ضرورة توفير المعلومات الأساسية للمستثمرين حول مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مصر. كما أشار إلى أهمية البعد التنموي كجزء أساسي من السياسة الخارجية المصرية، انطلاقاً من مبدأ التكامل بين أهداف السياسة الخارجية والخطط التنموية الشاملة.
رعاية المصريين في الخارج
أعرب وزير الخارجية عن أهمية تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء مصر في الخارج، من خلال رقمنة المعاملات القنصلية وتقديم مبادرات تهدف إلى الربط بين المواطنين المصريين ووطنهم. وأكد أن رعاية المصريين بالخارج تعد من أولويات الوزارة.
موقف مصر من القضايا الإقليمية
تناول الوزير موقف مصر الثابت من عدة قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. واستعرض الجهود المصرية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية ونشر قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكرة وإعادة الإعمار.
ملف الأمن المائي
فيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكداً رفض الإجراءات الأحادية التي تخالف القوانين الدولية في حوض النيل الشرقي.
