الاتحاد الإماراتي يطالب بإعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا في دوري أبطال آسيا للنخبة لتعزيز المنافسة

تقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باعتراض رسمي إلى الاتحاد الآسيوي دعماً لنادي شباب الأهلي دبي، وذلك على خلفية الجدل التحكيمي الذي رافق مواجهة الفريق أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

تفاصيل الحدث

تعود الواقعة إلى إلغاء هدف التعادل لصالح شباب الأهلي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). وقد تم اتخاذ هذا القرار بدعوى عدم اكتمال عملية التبديل قبل تنفيذ رمية التماس التي أثمرت عن الهدف، مما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الرياضية.

الإجراءات المطلوبة

طبقًا لما أوردته قناة أبوظبي الرياضية، طالب الاتحاد الإماراتي باتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة، أبرزها إعادة المباراة. وقد اعتبر أن ما حدث يمثل خطأً تحكيميًا يؤثر بشكل كبير على نتيجة اللقاء.

نص الاعتراض

أوضح نص الاعتراض أن الاتحاد الإماراتي يُؤيد بشكل كامل احتجاج نادي شباب الأهلي، مشيرًا إلى أن إلغاء الهدف يُعتبر تطبيقًا خاطئًا للقانون رقم (3) من قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

توضيح الخطأ التقنية

وأشار البيان إلى أن مجريات اللعب أثبتت أن الحكم سمح باستئناف المباراة بعد التبديل، وأن الهدف سُجل في إطار لعب طبيعي دون أي تدخل غير قانوني. ومع ذلك، أدت تدخلات تقنية الفيديو إلى إلغاء قرار قد تم اعتماده ميدانيًا، وهو ما اعتبره الاتحاد الإماراتي خطأً تقنيًا في تطبيق القانون.

تحفظات على طاقم التحكيم

أبدى الاتحاد الإماراتي تحفظه على تعيين طاقم التحكيم، مشيرًا إلى أن الحكم كان يشغل سابقًا منصب حكم فيديو (VAR). واعتبر أن إسناد مباراة في نصف نهائي بطولة بهذه الأهمية يتطلب أعلى درجات الخبرة والكفاءة.

معايير اختيار الحكام

ثارت تساؤلات حول معايير اختيار الحكام في المباريات الحاسمة، ومدى قدرتهم على إدارة اللقاءات ذات الضغط العالي. ونبه الاتحاد الإماراتي إلى أن مثل هذه الأخطاء قد تؤثر على نزاهة المنافسات وتضر بالأندية المشاركة رياضيًا وماليًا.

دعوة للمراجعة

اختتم الاتحاد الإماراتي طلبه بدعوة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لقبول الاحتجاج. كما طالب باعتبار ما حدث خطأً تقنيًا في تطبيق القانون، ودراسة إمكانية إعادة المباراة. وركز على أهمية مراجعة شاملة لأداء طاقم التحكيم وآلية استخدام تقنية الفيديو، بالإضافة إلى إعادة تقييم إجراءات تعيين الحكام في المباريات المصيرية لضمان أعلى معايير العدالة التحكيمية.