شهدت مصر في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً بين المواطنين، نتيجة لزيادة الشكاوى حول ارتفاع استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية. هذه الشكاوى تزايدت خاصة في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، مما دفع العديد من الأسر إلى محاولة تسوية أوضاعها من خلال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع تشديد الحكومة على ضوابط قبول الطلبات.
في هذا السياق، تتواصل المتابعات الرسمية لملف المخالفات في الدولة، كجزء من جهود ضبط نظم البناء وتنظيم استهلاك الكهرباء في المناطق غير الرسمية، لضمان تطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة.
أزمة العدادات الكودية وأسعار الكهرباء
بدأت الأزمة مع تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في أبريل الماضي، لنظام تسعير موحد لشرائح الاستهلاك عبر العدادات الكودية، بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة. وقد أُلغي نظام الشرائح المتدرجة السابق، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في فواتير الاستهلاك، وخصوصاً بين محدودي ومتوسطي الدخل، الذين تفاجأوا بارتفاع قيمة الشحن المسبق للعدادات.
ضوابط جديدة لملفات التصالح في مخالفات البناء
عملت وزارة التنمية المحلية على تشديد إجراءاتها فيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة. تهدف هذه الإجراءات، بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة، لضمان مطابقة الطلبات للواقع الفعلي على الأرض وحماية هيبة القانون.
حالات رفض طلبات التصالح في البناء
حددت الجهات المعنية مجموعة من الحالات التي تستدعي رفض طلب التصالح بشكل نهائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات، ومن أبرز هذه الحالات:
- مخالفة المواعيد القانونية، مثل فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق.
- التقاعس المالي، مثل عدم سداد قيمة التصالح كاملة خلال 60 يوماً من الموافقة، أو التخلف عن سداد قسطين متتاليين.
- التلاعب في العقار من خلال إجراء أي تعديلات على العقار بعد تقديم الطلب.
- عدم صحة البيانات، وذلك بتقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة للحقيقة.
- رفض اللجنة الفنية، في حال صدور قرار بعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وأكدت الجهات المختصة أنه في حال صدور قرار نهائي برفض الطلب، يتم إخطار المواطن رسمياً بخطاب مسجل بعلم الوصول. بعدها، تبدأ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، بما في ذلك إزالة المخالفات أو تصحيح أوضاع البناء وفقاً للقانون.
