أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تحذيرًا بخصوص المخططات الإسرائيلية التي تهدد الوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل. وكانت آخر هذه الخطط قرار وزير المالية الإسرائيلي الذي اقترح سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، والغاء اتفاقية الخليل، مما يعد تطورًا خطيرًا للغاية.
الأمانة العامة أكدت بكل وضوح أنه لا يحق لإسرائيل، كقوة احتلال، أن تفرض أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهذا يشمل مدينة الخليل وأماكنها المقدسة. هناك مجموعة من قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو تدعم هذا الموقف، وهي تشير بوضوح إلى عدم شرعية أي إجراءات تتخذها إسرائيل في هذا السياق.
وبالإضافة إلى ذلك، جددت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في حماية الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، كونها مواقع تاريخية وثقافية تعكس التراث الفلسطيني. من المهم أن نكون واعين بأن هذه المعالم مسجلة على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر، كما حذرت منها منظمة اليونسكو.
