قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن السياسات المالية الحالية تعتبر “مُشجعة” للاستثمار، حيث تقدم دعمًا اقتصاديًا قويًا للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن دعم الصادرات وصل إلى 28 مليار جنيه في السنة المالية 2025/2026، مع معدل نمو سنوي يقدر بـ 55٪.
وأثناء ترؤسه للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أوضح الوزير أن الميزانيات تعكس أولوياتنا في تعزيز النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي. كما شمّر عن ساعد التعاون الوثيق بين “الفريق الاقتصادي” لتوفير بيئة أعمال جذابة للقطاع الخاص، حيث يتم التنسيق مع جميع الوزارات والجهات لتحقيق أهدافنا الاقتصادية في برامجنا اليومية.
وأكد الوزير أننا ملتزمون بتطبيق الإصلاحات الهيكلية، في محاولة لتحقيق “فرق إيجابي وتأثير ملموس” على الوضع الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين. كان هناك استجابة قوية من مجتمع الأعمال لمبادرة التسهيلات الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28٪ خلال العام المالي الماضي دون أي أعباء إضافية، وهذا يدل على تحسن النشاط الاقتصادي ومستوى “الرضا الضريبي”.
وأضاف الوزير أننا نتواصل بشكل مباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل التحديات التي ربما يقابلونها، ونتأمل في تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها رواد الأعمال بشكل واضح في أرض الواقع.
من جانبها، صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز شراكة الثقة مع الممولين من خلال تحفيز الإجراءات وتبسيطها. الحزمة تتضمن الكثير من الحوافز ومعالجات مرنة للكثير من التحديات، وهذا يعني أننا في طريقنا لتغيير الوضع الضريبي للأفضل. سنكون جاهزين لتطبيق هذا بمجرد صدور القوانين اللازمة، إلى جانب بعض التيسيرات التي بدأنا بتنفيذها بالفعل دون الحاجة لتعديلات تشريعية.
وأكدت على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، مع إمكانية خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين. بالإضافة إلى تمديد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من عامين.
وفي سياقه، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الجهود مستمرة لتيسير الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي. تم اعتماد نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز عملية التخليص الجمركي المسبق، حيث يتم إعطاء الأولوية للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر وفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.
قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه خلال الست سنوات الماضية، قدمنا 70 مليار جنيه للمصدرين، وصرفنا 12.6 مليار جنيه لهم في السنة المالية الماضية، ونسعى لإنهاء جميع المتأخرات خلال عامين. وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بتعزيز الصادرات وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أبدى محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، تقديره للجهود المبذولة في الإصدارات الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها المجتمع التصديري المصري. لقد أوضح أن الصادرات تعتبر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، حيث تلعب دورًا محوريًا في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتحقيق توازن في العملة الأجنبية.
وأشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، إلى أهمية تشجيع الشركات على الاندماج من خلال سياسات داعمة تعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات وإزالة العقبات التنظيمية. هذا سيساعد على استدامة هذه الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة بنجاح داخل الأسواق المحلية والدولية وبالتالي زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
