لجنة الحوكمة تجري جولة ميدانية في ثلاثة مراكز ومدن بالقليوبية بإشراف وزيرة التنمية المحلية والبيئة

استلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة. التقرير يتحدث عن نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها الفرق المختصة في 3 مراكز ومدن في محافظة القليوبية، مثل قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة. كل هذا يأتي في سياق متابعة العمل في المراكز التكنولوجية، وفحص الطلبات المقدمة، واللقاء بالمواطنين لمساعدتهم في إنهاء معاملاتهم بشكل قانوني. هالشيء يساهم في تحسين أداء الخدمات ويرتقي بمستوى الرقابة الميدانية، وكمان يساعد في التصدي للمخالفات اللي ممكن تظهر.

وكما ورد في التقرير، الذي أعده الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة، إنه تم تنفيذ حملة نظافة واسعة لإزالة المخلفات والمتبقيات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في المراكز المستهدفة. الهدف كان تحسين مستوى النظافة العامة والبيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري. عُززت تلك الجهود بتوفير المعدات اللازمة وفرق العمل لتحقيق نتائج سريعة وفعالة.

الفقرات التالية تشير إلى تنفيذ حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وإدارات متعددة. نتائج هذه الحملات كانت واضحة، حيث تم رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الناتجة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحلات التي استغلت الطرق العامة مما أعاق الحركة المرورية. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة القانونية للتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم (154) ولائحته التنفيذية.

التقرير أشار أيضًا إلى غلق 22 محلًا لمزاولتها النشاط بدون تراخيص قانونية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحذيرهم مسبقًا. وفي حي غرب شبرا الخيمة، تم تنفيذ حملة مسائية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، أدت إلى إزالة كميات كبيرة من الإشغالات، وحث نحو 48 مواطنًا على البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية. وهناك أيضًا محلات تم تشميعها لممارستها النشاط بدون ترخيص.

جنبًا إلى جنب، أُشير في التقرير إلى إزالة تعديات فورية على أملاك الدولة. كانت هناك إزالة في مركز ومدينة قليوب، وأخرى بحي غرب شبرا الخيمة، كجزء من الالتزام بتطبيق القانون وعدم السماح بأي انتهاكات تؤثر على المصلحة العامة. هذا يعكس بوضوح الجدية في التعامل مع المخالفات ويعزز من هيبة الدولة.

وفي ختام التقرير، دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية في جميع قطاعات الوزارة لتعزيز الانضباط الإداري في الشارع وتحسين مستوى النظافة والخدمات. كل هذا يفترض أن يؤدي إلى الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.