دافع نيل كاشكاري وبيث هاماك، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن تصويتهما المخالف في الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة. قالا إنهما كانا يعتقدان أن الأوضاع تستدعي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بسبب استمرار الضغوط التضخمية التي تُهدد الاقتصاد.
أشار كاشكاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مستمرة، مثل صدمات العرض المتكررة، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تضع ضغوط إضافية على معدلات التضخم.
كاشكاري: الرفع التدريجي يمنح الفيدرالي مرونة أكبر
وأوضح كاشكاري أن اتباع نهج تدريجي في رفع أسعار الفائدة يمنح الاحتياطي الفيدرالي القدرة على التكيف بسرعة مع التطورات الاقتصادية. يعني هذا أنه يمكن أن يتوقف عن رفع الفائدة إذا تراجعت معدلات التضخم، أو بالعكس، فإذا استمرت الضغوط السعرية، يمكنه مواصلة الرفع.
رأى أنه من المهم الاحتفاظ بسياسة نقدية حذرة لضمان تقليل التضخم إلى المستويات المستهدفة، خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي.
السياسة النقدية ليست مقيدة بما يكفي
على الجانب الآخر، أشارت بيث هاماك إلى أن السياسة النقدية في الوضع الحالي لا تعكس تشددًا كافيًا لمواجهة التضخم المستمر. قالت إن الارتفاع في الأسعار استمر لفترة غير قصيرة، مما يستدعي مزيد من الإجراءات المتشددة.
وأضافت أنه قد يكون من الضروري زيادة أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن حتى لا تُصبح مهمة إعادة التضخم إلى مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة، خاصة في ظل السوق العمل القوي.
انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي
يعتبر كاشكاري وهاماك من بين ثلاثة أعضاء فقط خالفوا قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي قرر الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير. يبدو أن هذا يعكس انقسامًا مستمرًا داخل البنك المركزي الأمريكي حول النهج الأنسب للسياسة النقدية للفترة المقبلة.
في هذه الأثناء، يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية القادمة، خصوصًا مؤشرات التضخم وسوق العمل، وذلك لأنها تعطي لمحة عن الاتجاهات المحتملة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية.
