في حديثه، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن إثيوبيا طلبت من شركات إيطالية تمويل لبناء سد على نهر دولي، الأمر الذي يخلق أزمة مع كينيا. لقد أوضح أن حصة الفرد في مياه مصر تصل إلى حوالي 400 ألف متر مكعب، في حين أن الحصة في إثيوبيا لا تتجاوز 4000 متر مكعب. يبدو أن الوضع هنا فعلاً بحاجة إلى إعادة تفكير، أليس كذلك؟
وموسى، الذي يقدّم برنامج “على مسئوليتي” من خلال قناة “NNi مصر”، أضاف أن مصر تعاني من نقص حاد في المياه، مما يجعلها تعيد استخدام المياه بشكل مستمر. كما أشار إلى حديث وزير الري عن الجفاف المستمر، موضحًا أنه من المفترض أن تعود الأمطار إلى معدلاتها الطبيعية بعد عدة سنوات، ولكن هذه المسألة معقدة بالتأكيد ولها تبعات.
وعندما قال: “إثيوبيا هتحجز مياه عندها سنة واتنين وتلاتة”، كأنه كان يستفهم عن مستقبل المياه، وعلق: “طيب هل مصر هتوافق على الكلام ده؟ لا، مش هتوافق على الكلام ده”. يعني الوضع بحاجة إلى نقاشات حقيقية وحلول عملية، مش مجرد أقوال. الحلول التي تنطوي على مصلحة الجميع مهمة.
كما استشهد بكلام وزير الري، الذي أكد: “لا أحد يتحكم في مواردنا”، وهو شيء يحمل دلالة قوية. من الواضح أن إثيوبيا اعترفت بأن هدف السد هو التحكم في تدفق المياه إلى مصر والسودان. ربما يكون من الضروري التفكير في نقاط التوافق بدلًا من التصعيد. وشكر موسى وزير الري على موقفه وكلماته القوية، التي تعكس عمق القضية وتعقدها.
