شارك المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل مثيرة حول قضية عادل حبارة، المتهم بقتل 25 جنديًا في شمال سيناء. تحدث عن كيف كان هناك أدلة قوية وتسجيلات هاتفية ساعدت المحكمة على تتبع تحركات المتهم وتحديد موقعه خلال وقوع الجريمة. كما أشار إلى أن بيانات الاتصالات وشهادة الناجي من الحادث كانت من الأمور الأساسية التي استندت إليها المحكمة.
خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست “شهادة للتاريخ” ، قال المستشار: “قضية عادل حبارة تحتوي على أحداث تجعل الشعر يقف! هؤلاء الجنود كانوا في طريقهم لتسليم مهماتهم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية. وصلوا العريش في فترة كانت فيها حظر تجوال، مما أجبرهم على البقاء في موقف العريش بدلاً من الاستمرار إلى معسكر الأحراش في رفح.”
وأضاف: “لم يكن لدى أي منهم فكرة عن أنهم يتعرضون للرصد. تم إجراء اتصال هاتفي بين الشخص الذي كان يراقبهم وحبارة، حيث أخبره أن هناك جنودًا في مكان معين ولا يمكنهم الوصول إلى المعسكر بسبب الحظر. وبعد رفع الحظر في السادسة صباحًا، قرروا التحرك.”
وتابع: “حبارة رصد تحركاتهم وأعطى تعليمات للشخص الذي كان يراقبهم، وقال له: إذا تحركوا، أعطني خبرًا. وهذه المكالمة كانت مسجلة، ومن المثير أن الهاتف المستخدَم من قبل حبارة كان يحتوي على إذن من نيابة أمن الدولة العليا للتسجيل، مما جعل كل هذه المكالمات موثقة. ومع كلما اقتربوا من مكانهم، كان يتم إبلاغ حبارة إلى أن اعترضهم ووقع ما حدث.”
علق قائلاً: “حبارة أنكر أنه كان موجودًا هناك، وفتحت المحكمة التحقيقات، حيث استجوبت شركة الاتصالات لتحديد موقعه عند إجراء المكالمات. تبين أن هناك مكالمات كل دقيقتين، والآخر كان بالقرب من مكان قتل الجنود، وهذا اعتُبر دليلاً قوياً بجانب التسجيلات.”
زعم أيضًا: “بعدما نزل الجنود من الحافلة، أمرهم بالاستلقاء على الأرض وبدأ بإطلاق النار عليهم. كان أحدهم قد نجا من الطلقات، ورغم محاولاته للتأكد من نجاتهم، لم يُصب هذا الشخص، مما جعل إرادة الله تحافظ على حياته.”
وأشار: “حينما كنت أستجوب الضحية في المحكمة، انهار أمامي. قال لي إنه اعتقد أنه توفي لأن الدماء غمرته. وبعد فترة، سمع أصوات كلام وأحذية، فتساءل عما إذا كان حيًا أم ميتًا. وعندما رفع رأسه، رأته الشرطة. صياغة التفاصيل من الضحايا كانت مهمة للغاية، واستندت إليها المحكمة.”
وختم قائلاً: “المحكمة أصدرت حكماً تاريخياً، حيث كانت ردودها على دفاع المتهم شاملة. حكمت بالإعدام على حبارة ورفاقه، ورغم أنه حاول دفع بعض الادعاءات الكاذبة، إلا أن العقوبة كانت قاسية. أثناء المحاكمة، اعتبرته المحكمة مهينًا، وأُدين بالحبس، لكن في النهاية أُصدر الحكم بالإعدام. وعندما تم استئناف الحكم، فوجئوا بأن الدائرة التي استمعت للمرافعة لم تكن هي التي أصدرت الحكم، لكن بعد إجراء إعادة المحاكمة، أصدرت المحكمة نفس الحكم مرة أخرى.”
